كشفت تقارير، أن حكومة اليابان تعتزم خفض توقعات النمو الاقتصادي، للسنة المالية المنتهية في مارس 2025 مع تضرر الاستهلاك من ارتفاع تكاليف الواردات بسبب ضعف الين.
وتصدر الحكومة اليابانية توقعات النمو الاقتصادي، في شهر يناير/كانون الثاني، والتي تخدم كأساس لإعداد ميزانية الدولة، ثم تقوم بمراجعتها في وقت ما في شهر يوليو/تموز، وفق "رويترز"، نقلا عن مصادر.
وقالت المصادر، إنه من المرجح أن يتم تخفيض التوقعات إلى حوالي 1%، مقارنة مع توقعات سابقة بـ1.3%، مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي من المتوقع أن تؤثر على الاستهلاك لفترة أطول من المتوقع في البداية.
ومع ذلك، فإن التقدير الجديد سيظل أعلى من توقعات القطاع الخاص، مما يعكس آمال الحكومة في أن يؤدي توسيع نطاق زيادات الأجور وتوسيع نطاق دعم الوقود إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
أظهر مسح أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وهو مؤسسة فكرية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاقتصاديين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.44% في هذه السنة المالية.
وقالت مصادر إن بنك اليابان من المرجح أيضًا أن يخفض توقعات النمو للعام المالي الحالي، في يوليو/تموز، مما يعكس تخفيضًا نادرًا غير مجدول لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية.
ويتوقع البنك المركزي حاليا نموا بنسبة 0.8% في العام المالي الحالي.
وخسر الدولار الأمريكي 2.1% مقابل الين في تداولات أمس، وتم تداوله عند مستوى منخفض بلغ 157.43 ين، أمس، مما أثار توقعات بأن السلطات اليابانية ربما تدخلت لزيادة تأثير بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة على العملة، قبل أن يصعد مرة أخرى اليوم الجمعة، إلى 159.19 يناً، وفق "أسوشيتد برس".
وتراجعت الأسهم اليابانية خسائر كبيرة في ختام تعاملات اليوم، بعد الارتفاع المفاجئ في قيمة الين يوم أمس.
وهبط مؤشر "نيكي" بنسبة 2.45% أو ما يعادل 1033 نقطة إلى 41190 نقطة، وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.18% إلى 2894 نقطة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
تراجع التضخم الأمريكي في يونيو إلى 3%
لماذا لم تتدخل اليابان حتى الآن لدعم الين المتراجع؟
مديرو الاحتياطيات العالمية متفائلون بشأن النمو الاقتصادي والتضخم
