تباين الأسواق الأوروبية.. طموحات الفائدة تصطدم بمخاوف تقييمات شركات التكنولوجيا

مباشر- سيطرت حالة من الفتور على أداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشرات الرئيسية مع توازن القوى بين مكاسب قطاع الموارد الأساسية وخسائر شركات التكنولوجيا. ويأتي هذا الأداء المتباين في ظل استمرار القلق العالمي من التقييمات المرتفعة للغاية لشركات التقنية المدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي، مما أدى لاستقرار المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 579.84 نقطة. وفي الوقت الذي تراجعت فيه الأسهم التكنولوجية بنسبة 1.7%، حققت الأسواق البريطانية مكاسب ملموسة بفضل بيانات التضخم التي عززت رهانات خفض أسعار الفائدة،  وفقاً لمل نقلته "رويترز".

وأظهرت البيانات الصادرة انخفاضاً غير متوقع في تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر، مما دفع المستثمرين لتوقع خفض أسعار الفائدة في وقت قريب. وقد انعكس هذا التفاؤل على المؤشر "فاينانشال تايمز 100" الذي ارتفع بنسبة 0.9%، مدعوماً بأداء قوي لقطاع البنوك الذي يقترب من مستويات لم يشهدها منذ عام 2008. كما قفز سهم بنك "إتش إس بي سي" لمستوى قياسي، بينما تعرضت الأسواق الألمانية والفرنسية لضغوط بيعية أدت لانخفاض مؤشراتها الرئيسية بنسب طفيفة، وسط حالة من الترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

برزت شركات التعدين كأكبر الرابحين في جلسة اليوم بارتفاع قدره 1.1%، مستفيدة من القفزة التاريخية لأسعار الفضة والذهب التي سجلت مستويات قياسية. كما تلقت أسهم شركات الطاقة، وفي مقدمتها "شل" و"بي بي"، دفعة قوية نتيجة صعود أسعار النفط العالمية. ويأتي هذا الصعود في أسواق الخام والسلع بعد التحركات الجيوسياسية الأخيرة، حيث أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار على سفن النفط الخاضعة للعقوبات في فنزويلا إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات، مما دفع المستثمرين نحو أسهم السلع الأولية كأداة للتحوط.

وعلى الجانب الآخر، واجهت شركات أشباه الموصلات الكبرى مثل "إيه إس إم إل" و"بي إي إس آي" تراجعاً ملحوظاً، مما سحب بساط المكاسب من مؤشرات التكنولوجيا. ويرى مدراء المحافظ الدولية أن المرحلة القادمة تتطلب تنويع الاستثمارات بعيداً عن التركيز المفرط على قطاع التكنولوجيا الأمريكي عالي القيمة، والبحث عن فرص في الأسواق الأوروبية التي حققت نمواً بنسبة 15% هذا العام. وتعتمد هذه الرؤية المتفائلة على احتمالية وجود سياسة نقدية داعمة في أوروبا، خاصة مع التوقعات بتقديم ألمانيا حزمة من الدعم المالي لتعزيز اقتصادها المتعثر.

تتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو الاجتماعات المرتقبة لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بالإضافة إلى البنكين المركزيين في السويد والنرويج، حيث ستصدر قرارات مصيرية بشأن السياسة النقدية قبل نهاية الأسبوع. وتؤثر هذه التوقعات بشكل مباشر على قطاعات البناء والمواد الخام والسيارات، التي تعرضت لضغوط بيعية في جلسة اليوم نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تكلفة الاقتراض ومعدلات النمو المستقبلي في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

ورغم الضبابية الحالية، لا يزال المستثمرون يراهنون على أن انخفاض أسعار الفائدة سيكون المحفز الرئيسي لأسواق الأسهم العام المقبل. ويشير المحللون إلى أن التوجه نحو الموارد الأساسية والطاقة يمثل إعادة تمركزاستراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بقرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية. ومع إغلاق الأسواق على استقرار، يبقى التساؤل حول مدى قدرة القطاعات التقليدية مثل البنوك والتعدين على قيادة النمو في حال استمرار التصحيح السعري في قطاع التكنولوجيا.