مباشر - ثابت شحاتة: واصلت هيئة السوق المالية السعودية وشركة "تداول"، جهودهما خلال عام 2025؛ لرفع كفاءة وجاذبية السوق وتعزيز الشفافية؛ للوصول بأسواق المال السعودية إلى مصاف أكبر الأسواق العالمية.

ويرصد "مباشر" أبرز قرارات وتعديلات هيئة السوق المالية، منذ بداية العام الحالي؛ لتطوير لوائح وقوانين السوق، وتشجيع الشركات لدخول السوق، وجذب المستثمرين الأجانب. 

وكانت أولى المحطات في شهر يناير 2025، عندما أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها بالسماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس الآلات والمعدات للفترات المالية التي تبدأ من عام 2025م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الأصول غير الملموسة.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الهيئة تتضمن أن يتم تقييم الآلات والمعدّات من قبل مقيّمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقلّ قيمة عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج إعادة التقييم لأول مرة، على أن يكون تعيين المقيّمين بقرار من مجلس إدارة الشركة وبعد توصية لجنة المراجعة لديها، شريطة أن يكون المقيّمين المعيّنين حاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

طرح شهادات الإيداع في السوق المالية

وفي التاسع من شهر يناير 2025، دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة أن المشروع يهدف إلى إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية مقابل أسهم شركة أجنبية؛ بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وزيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.

ووفقاً لمشروع الإطار التنظيمي المقترح فإن الهيئة تتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة.

وأعلنت تداول السعودية، في منتصف يناير الماضي عن موافقة هيئة السوق المالية على لائحة صناعة السوق المعدلة، وإجراءات صناعة السوق المعدلة؛ بهدف تنظيم نشاط صناعة السوق لسوق أدوات الدين لغرض تطويره بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتطوير سوق مالي متنوع وفعال.

اشتراطات تراخيص شركات الوساطة

وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 21 يناير 2025، عن استطلاع آراء العموم حول مقترح تعديل اشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، والمتمثلة في اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز جاذبية ممارسة أعمال الوساطة (والتي تقوم بها حالياً مؤسسات السوق المالية المرخص لها في أعمال التعامل أو الحفظ)، وتشجيع المنافسة في هذا المجال، وتحفيز نمو صناعة إدارة الأصول من خلال تطوير الخدمات المقدمة في أنشطة التعامل والحفظ بشكل يدعم الابتكار والتوسع في السوق المالية.

وتمثلت أبرز العناصر للتعديلات في إحالة تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة؛ بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها.

السماح للأجانب بشراء أسهم شركات تمتلك عقارات في مكة والمدينة

وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 27 يناير 2025، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية التي تمتلك عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتباراً من تاريخه.

ونوهت الهيئة، إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة والمدينة.

ووفقاً للضوابط المعتمدة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مدينتي مكة والمدينة سيكون مقتصراً على أسهم تلك الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما، شريطة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين ما نسبته (49%) من أسهم الشركة.

إطلاق نظام إدارة الاكتتابات

وأعلنت تداول السعودية، بتاريخ 18 فبراير الماضي، عن إطلاق نظام إدارة الاكتتابات، والذي يعتبر منصة متطورة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والفعالية في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية السعودية؛ وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من النظام في إدارة الاكتتابات في نمو – السوق الموازية.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يوفر للمستثمرين تجربة اكتتاب أكثر سهولة، حيث يمكنهم من الاكتتاب مباشرة عبر محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى فتح حسابات جديدة، كما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية؛ ما يعزز خياراتهم ويمنحهم مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

كما أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إطلاق منصة "إيداع كونكت"، وهي منصة مبتكرة من نوعها تهدف إلى تيسير الوصول إلى الصناديق الاستثمارية بالسوق المالية السعودية؛ مما يتيح للمستثمرين وصولاً موحداً إلى مجموعة واسعة من الصناديق الاستثمارية داخل السوق المالية السعودية.

وفي الثاني من مارس 2025، أعلنت تداول السعودية عن تمديد ساعات التداول للصفقات المتفاوض عليها فقط؛ وذلك من خلال توفير جلسات اضافية لهذا النوع من الصفقات:
 
جلسة ما قبل مزاد الافتتاح: بناءً على طلب يُقدم إلى تداول السعودية، ستسمح هذه الجلسة بتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها قبل مزاد الافتتاح من الساعة 5:00 صباحاً حتى 9:15 صباحاً.

جلسة السوق مغلق: سيتم إتاحة هذه الجلسة لتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد إغلاق السوق خلال أيام التداول؛ لأدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 مساءً، بينما ستكون متاحة للأسهم، وصناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من الساعة 3:20 مساءً وحتى الساعة 4:00 مساءً.

جلسة ما بعد الإغلاق: بناءً على طلب يُقدم إلى تداول السعودية، ستسمح هذه الجلسة بتنفيذ الصفقات المتفاوض عليها بعد جلسة الإغلاق من الساعة 4:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً.

إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين

وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، في الثالث من أبريل الماضي، عن إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة، التي تتيح للمستثمرين من خلال أعضاء إيداع، تسوية أدوات الدين المدرجة باستخدام آلية التسليم مقابل الدفع باتفاق مباشر بين الطرفين خارج منصة التداول.

وأوضحت "إيداع" أن خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة، تعد خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق للاستثمار وتطوير إجراءات التسوية، كما تأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام "إيداع" المستمر بتطوير وتعزيز سوق أدوات الدين في المملكة.

أدوات الدين الخضراء

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، في شهر مايو 2025، دليل إصدار أدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة، والتي تم العمل به ابتداءً من تاريخ 27 مايو 2025.

ونوهت الهيئة، إلى أن اعتماد الهيئة للدليل يأتي استناداً إلى دورها في تنفيذ استراتيجية الاستدامة التي استحدثتها اللجنة الوزارية لاستراتيجية استدامة الشركات، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة في خطتها (2024م – 2026م) والمتعلقة بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

وأشارت إلى أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، أدوات الدين التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية. 

التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية

وفي الثالث من شهر يونيو الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اشتملت على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، فيما اعتمدت الهيئة دليلاً خاصاً بالصناديق المسجلة بينياً. 

وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وألزمت اللائحة أن يكون التسجيل البيني عن طريق الجهات المنظمة للأسواق المالية في البلد التي أنشئ فيها الصندوق والدولة المستضيفة له، حيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، على أن يتضمن الطلب نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواءً كان عاماً أو خاصاً، إلى جانب تعيين (وكيل) يتولى الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.

تحسين آلية تقسيم الأسهم

وأعلنت تداول السعودية، بتاريخ 26 يونيو 2025، عن تعديلات إجراءات التداول والعضوية لتحسين عملية تداول الأسهم الناتجة عن إجراء تقسيم الأسهم عن طريق الشركات المدرجة في تداول السعودية، بحيث ينعكس تعديل عدد الأسهم وأسعارها في محافظ المستثمرين بشكل فوري.

وشملت التعديلات أن تكون الأسهم المعدلة متاحة للتداول اعتباراً من أول جلسة تداول تلي الموافقة على قرار تقسيم الأسهم عن طريق أعضاء السوق؛ مما يسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وثقة أكبر، مع ضمان التوافق بين تعديل سعر السهم وعدد الأسهم خلال عملية تقسيم الأسهم.

وفي الثالث من يوليو 2025، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إطلاق الحساب المجمّع للأوراق المالية المتداولة في خطوة مهمة تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية لمدراء الاصول.

وأوضحت أن الحساب المجمّع يوفر أداة قوية تعزز كفاءة عمليات معالجة الصفقات لمدراء الأصول من خلال جمع المستثمرين في حساب واحد ويتولى إدارته أحد مديري الأصول؛ مما يسهم في تبسيط التجربة الاستثمارية.

كما اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية؛ ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. 

وفي السابع من يوليو الماضي، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية؛ ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية؛ بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.

وفي السابع والعشرين من يوليو 2025، أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد إجراء تحفيزي للطروحات العامة لأدوات الدين يتمثل في إعطاء أولوية لمراجعة طلبات الطرح العام؛ وذلك للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف ائتماني من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة من قبل الهيئة، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2026م.

تصنيف شركات مدرجة حسب المعيار العالمي للقطاعات

وأعلنت تداول السعودية، في الثامن من سبتمبر 2025، عن إعادة تصنيف بعض الشركات المدرجة في السوق بناءً على معيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS)، حيث تم إعادة تصنيف 5 شركات (شركتان في السوق الرئيسية و3 شركات في السوق الموازية).

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات التي تهدف إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها النظامية؛ ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها مع إعطاء مهلة للالتزام ببعض الأحكام المعتمدة.

وتهدف التعديلات إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين أو الوحدات الاستثمارية؛ وذلك بتسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها؛ بما يسهم في تعميق ودعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول؛ الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجاباً على إيجاد فرص استثمارية جديدة.

كما اعتمدت هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الذي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص "الترتيب" من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية. 

واعتمدت الهيئة كذلك تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة مؤسسات السوق المالية؛ ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها بنشاط "الترتيب" من تشغيل منصات التمويل الجماعي لطرح أدوات الدين دون الحاجة إلى الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية؛ الأمر الذي يسهم في تنويع قنوات التمويل ووصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى سوق أدوات الدين.

فتح السوق الرئيسية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين

وأعلنت هيئة السوق المالية، في الأول من شهر أكتوبر 2025، عن استطلاع آراء العموم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.

ويهدف المشروع إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.

ويلغي المشروع المقترح مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية؛ بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة؛ ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 12 نوفمبر 2025، عن استطلاع آراء العموم حيال تعزيز حوكمة ضوابط عزل أعضاء ومجالس إدارة الشركات المدرجة وتنظيم توزيع آلية الأرباح القابلة للتوزيع.

وأوضحت الهيئة، أن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية السعودية من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس إدارات الشركات؛ بما يسهم في رفع مستوى الحوكمة واستقرار السوق. 

كما يستهدف المشروع زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، باعتبارها من أبرز المؤشرات والأدوات التي تُقاس بها كفاءة أداء الشركات المدرجة.

ووفقاً للمشروع المقترح، فإن المساهم الفرد أو مجموعة المساهمين الذين يمتلكون ما نسبته 10% أو أكثر من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت، بإمكانهم التقدم إلى مجلس إدارة الشركة بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس. كما يُتيح لهم، في حال امتلاكهم النسبة ذاتها، التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس.

فتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين

وأعلنت هيئة السوق المالية، بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة، فتح السوق الموازية لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية ليكونوا مستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو؛ وذلك ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات التي تم اعتمادها لعدد من المعايير الجديدة، بهف تعزيز السيولة في السوق الموازية.

ووفقاً للقرار الذي أصبح نافذاً من حينه، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أصبحوا مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو؛ ما يعني إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين إلى المؤهلين مسبقاً من حملة درجات الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بمجال الأوراق المالية.

وتضمنت التعديلات المعتمدة تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو؛ إذ يتوجب على المستثمر وفقاً للمشروع المعتمد إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الـ (12) شهراً الماضية.