وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 8% خلال العام، وسط رهانات المستثمرين على ضعف إضافي للعملة الأميركية. وعقب الهبوط الذي سجّله الدولار بعد بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ الرسوم الجمركية في أبريل، لم يتمكن من تعويض خسائره بشكل ملموس، وسط توقعات بأن يعين ترامب خلفاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجاً أكثر تيسيراً مقارنة بجيروم باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.
وقال يوسكي ميايري، محلل أسواق الصرف لدى (نومورا): "العامل الأكبر المؤثر في الدولار خلال الربع الأول سيكون الاحتياطي الفيدرالي. والأمر لا يتعلق فقط باجتماعي يناير ومارس، بل بمن سيخلف جيروم باول بعد انتهاء ولايته"، بحسب ما نقلت (العربية نت).
توقعات السياسة النقدية مع تسعير الأسواق
لما لا يقل عن خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، يُتوقع أن يسير مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بما يختلف عن نظرائه في الاقتصادات المتقدمة، ما يقلل من جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى.
وبحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، زاد المتداولون رهاناتهم على هبوط الدولار خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، فيما أظهرت أسواق عقود الخيارات احتمال استمرار ضعف الدولار خلال يناير، مع توقعات بتراجع حدة هذا الضعف في الأشهر التالية.
أداء العملات الأخرى
قفز اليورو أمام الدولار مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية وتوقعات بارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ما أبقى توقعات خفض الفائدة في منطقة اليورو شبه معدومة. أما في كندا والسويد وأستراليا، فتُرجح الأسواق اتجاه البنوك المركزية نحو رفع الفائدة.
وظل مؤشر الدولار مستقراً نسبياً أمس الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في وقت سابق من الجلسة، عقب صدور بيانات وزارة العمل الأميركية التي أظهرت تراجع طلبات إعانات البطالة إلى أحد أدنى مستوياتها هذا العام. وسجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 1.2% خلال ديسمبر.
