مباشر- انتقد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشدة، بسبب اعتزام الأخير حضور جلسة استماع تاريخية أمام المحكمة العليا تتعلق بمحاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزل ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي.
أوضح بيسنت، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" على هامش منتدى دافوس مطلع عام 2026، أن تواجد باول في قاعة المحكمة يمثل "خطأً حقيقياً" وتسييساً صريحاً للمؤسسة النقدية، معتبراً أن محاولة رئيس الفيدرالي التأثير على ميزان العدالة تتناقض مع دعواته المستمرة للحفاظ على استقلال البنك المركزي بعيداً عن الصراعات السياسية.
وتأتي هذه التصريحات الحادة قبيل الجلسة المقررة غداً الأربعاء، والتي تكتسب أهمية استثنائية في ظل تصعيد قضائي غير مسبوق؛ حيث تلاحق وزارة العدل البنك المركزي باستدعاءات من "هيئة محلفين كبرى" للتحقيق في اتهامات جنائية تتعلق بأعمال تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن.
كان باول قد استبق هذه التحركات باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة "الاستيلاء على السلطة"، محذراً من أن قرارات أسعار الفائدة قد تصبح رهينة لـ "الترهيب السياسي" بدلاً من المعايير الاقتصادية، وهو ما تراه الإدارة الأمريكية دفاعاً عن النفس عبر التدخل في شؤون قانونية بحتة.
تعود جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك بناءً على مزاعم تتعلق باحتيال عقاري، وهي اتهامات نفتها كوك جملة وتفصيلاً ولجأت إلى القضاء للطعن في قرار الإطاحة بها.
وبينما ترفض المحكمة العليا حتى الآن السماح بالمضي قدماً في إجراءات العزل قبل بتّ النظام القانوني في الدعوى، يرى المراقبون مطلع عام 2026 أن حضور باول للجلسة يمثل رسالة تضامن قوية مع زميلته، وخطوة رمزية لتأكيد استقلالية أعضاء المجلس ضد ما يصفه الفيدرالي بـ "الهجمات المنهجية" من الإدارة.
ورغم صمت باول السابق تجاه قضية كوك في مؤتمره الصحفي بشهر ديسمبر، وتأكيده حينها أن الفيدرالي ليس "معلقاً قانونياً"، إلا أن تطورات مذكرات الاستدعاء الجنائية دفعت بالأمور إلى حافة المواجهة المفتوحة.
