مباشر- تتجه الحكومة الأمريكية نحو بدء إغلاق جزئي مؤقت على الأقل فجر السبت، بعد تعثر تصويت مجلس الشيوخ المقرر على اتفاقية تمويل لإبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة.
وقال ليندسي جراهام السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، لدى دخوله مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إن هذه اتفاقية سيئة.
وأكد جراهام أنه يملك ما يُعرف بتجميد حزمة التمويل، ما يحول دون إقرارها سريعاً في مجلس الشيوخ.
وحتى لو صوّت مجلس الشيوخ على هذه الاتفاقية اليوم الجمعة، فإن الإغلاق المؤقت على الأقل شبه مؤكد، لأن مجلس النواب لن يعود إلى واشنطن حتى يوم الاثنين. ويتطلب الأمر تصويت المجلسين للموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق قبل إرسال الحزمة إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاقية تمويل، سيبدأ الإغلاق الجزئي للعمليات الفيدرالية في تمام الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة غداً السبت.
حثّ ترامب، يوم الخميس، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، المشرّعين على دعم الاتفاق الذي سيُموّل معظم الحكومة الفيدرالية حتى نهاية السنة المالية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول. وخطط قادة مجلس الشيوخ للتصويت على الاتفاق مساء الخميس، إلا أن التصويت أُلغي.
وينص الاتفاق على استبعاد تمويل وزارة الأمن الداخلي، وإقرار خمسة مشاريع قوانين أخرى لتخصيص أموال للوكالات الحكومية.
وستتلقى وزارة الأمن الداخلي، التي تعرضت لانتقادات لاذعة من الديمقراطيين بسبب إجراءاتها الصارمة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة في مينيسوتا، تمويلاً مؤقتاً بموجب اتفاقية مؤقتة، على أن يُعاد النظر في التمويل طويل الأجل لاحقاً.
وصرح مساعد جمهوري في مجلس الشيوخ لموقع "إم إس ناو" بأن اعتراض غراهام على الاتفاقية نابع من بند أقره مجلس النواب، والذي ألغى نصاً تشريعياً كان سيسمح لأعضاء مجلس الشيوخ برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار في حال الحصول على سجلات هواتفهم خلال ما يُعرف بتحقيق الصقيع القطبي الذي أجراه المحقق الخاص آنذاك جاك سميث.
