روسيا تلوح بـ"الفيتو" ضد مساعي فتح مضيق هرمز بالقوة

مباشر - شنت روسيا هجوماً دبلوماسياً حاداً على تحركات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية لتأييد إعادة فتح مضيق هرمز، ملمحةً إلى استعداد موسكو لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي إجراء يسمح باستخدام القوة العسكرية. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة في موسكو مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بمنتصف عام 2026.

انتقد لافروف مشروع القرار الذي اقترحته البحرين بدعم من دول خليجية والأردن، والذي يهدف لتشريع "تدابير دفاعية" لتأمين المرور عبر الممر المائي الحيوي. ووصف لافروف القرار بأنه "يقوض فرص التسوية السلمية الهشة"، محذراً من استخدامه لإضفاء شرعية بأثر رجعي على ما وصفه بـ "العدوان على إيران"، أو لعرقلة المفاوضات الجارية لإنهاء النزاع الذي دخل شهره الثاني.

يهدف المقترح العربي لتوفير غطاء دبلوماسي لدول المنطقة في حال قررت تشكيل قوة بحرية لتحرير المضيق من السيطرة الإيرانية. وفي المقابل، ترى روسيا - الحليف الاستراتيجي لطهران - أن أي قرار لا يعترف بإيران كضحية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي سيثير غضب السلطات في طهران ويغلق أبواب الحوار، خاصة في ظل المطالب الأمريكية بإعادة فتح المضيق فوراً تحت تهديد بشن المزيد من الهجمات.

تأتي هذه التجاذبات في وقت تسعى فيه إيران لترسيخ سيطرتها على المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، عبر إنشاء نظام رسوم للمرور الآمن كبديل للإغلاق الكامل. ويراقب الفاعلون الاقتصاديون في مصر والمنطقة هذا الصراع الدبلوماسي بحذر، نظراً للتداعيات المباشرة لتعطل الملاحة على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن الدولية بمنتصف عام 2026.

أكد لافروف أن موسكو لن تدعم قراراً يتجاهل جذور الصراع، مشدداً على ضرورة وجود آلية تضمن حقوق جميع الأطراف دون اللجوء للعمل العسكري المباشر الذي قد يفجر الأوضاع إقليمياً. ويبقى الترقب سيد الموقف في أروقة مجلس الأمن، حيث يواجه المقترح المدعوم أمريكياً حائطاً مسدوداً بفعل الموقف الروسي والصيني الرافض للحلول العسكرية في أزمة هرمز الراهنة.