شريف حمدي

شهدت أسواق المال ارتدادا إيجابيا ملحوظ في أدائها خلال تداولات أمس، مدفوعة بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، على خلفية الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات مجددا وصولا إلى حالة من التهدئة. وعززت التوقعات بإمكانية تمديد وقف إطلاق النار من تحسن أداء مؤشرات الأسهم وارتفاع مستويات السيولة في عدد من الأسواق الرئيسية، ما دعم الاتجاه الصاعد بالعديد من البورصات.

ويأتي هذا التحسن في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات تهدئة إضافية قد تسهم في خفض حدة التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الأسواق خلال الفترة الماضية، بما يدفع نحو تحقيق حالة من الزخم الإيجابي الذي يظل مرهونا بمدى جدية الأطراف المعنية في المضي قدما نحو حلول ديبلوماسية، بما يدعم استقرار البيئة الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين على المديين القريب والمتوسط.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت بورصة الكويت أداءها الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تداولات أمس الخميس، في جلسة اتسمت بنشاط لافت على مختلف المسارات، إذ سجلت السوق مستويات سيولة مرتفعة بلغت 144.2 مليون دينار، مدفوعة بعمليات شراء قوية على الأسهم القيادية، لاسيما أسهم القطاع المصرفي التي قادت تداولات السوق الأول الذي استحوذ على أكثر من 100.7 مليون دينار.

وبالمقارنة على أساس يومي، سجلت السيولة أمس مستوى قياسيا تخطى 144 مليون دينار بنسبة ارتفاع تخطت 35% مقارنة بجلسة الأربعاء التي شهدت سيولة تقدر بـ 106 ملايين دينار. ويشير تدفق السيولة المرتفعة إلى دخول مستثمرين جدد أو ضخ مزيد من السيولة من قبل المستثمرين الحاليين، ما يؤكد النظرة الإيجابية تجاه مستقبل السوق.

في المقابل، شهدت أسهم السوق الرئيسي زخما نسبيا، مع تسجيل سيولة بلغت نحو 43.4 مليون دينار، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط لتشمل مختلف مكونات السوق، إذ يعكس هذا الأداء استمرار تحسن وتيرة التداول بدعم من تحركات مؤسسية وانتقائية على الأسهم ذات الوزن، بالتوازي مع تحسن معنويات المتعاملين.

ودفعت حالة الزخم والطلب على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة التي شهدها السوق أمس القيمة السوقية لترتفع بنحو 772 مليون دينار بنسبة 1.4% ليصل الإجمالي إلى 53.32 مليار دينار كأعلى مستوى منذ بداية العام الحالي، ما يعكس حجم الثقة في سوق الأسهم المحلي رغم التحديات التي تفرضها الحرب.