مباشر- انكمش النشاط التجاري الفرنسي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عام، متأثراً بتراجع قطاع الخدمات مع زيادة حذر المستهلكين في الإنفاق نتيجة الصراع الإيراني.
وهبط مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 47.6 نقطة في أبريل، ليظل دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أدنى مستوياته في 14 شهراً.
وشهد قطاع التصنيع ارتفاعاً مفاجئاً إلى 52.8 نقطة، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، بينما انخفض مؤشر الخدمات إلى 46.5 نقطة.
وأوضح محللون أن هذا الارتفاع في التصنيع قد يكون مؤقتاً، نتيجة لجوء العملاء لعمليات شراء مسبقة تحسباً لارتفاع الأسعار ونقص المنتجات أو تعثر العمليات اللوجستية.
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي انخفاض ثقة قطاع الأعمال لأدنى مستوى منذ فبراير 2021، مدفوعة بتراجع قطاعي التجزئة والخدمات.
وسجل مؤشر الثقة 94 نقطة في أبريل، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الفرنسية جراء الحرب الإيرانية وتداعياتها الاقتصادية.
وتسبب الصراع في ارتفاع التضخم بفرنسا إلى 2% بعد أن ظل لفترة طويلة دون مستهدفات البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع البنك المركزي الفرنسي تضاعف عدد الشركات التي تخطط لرفع أسعارها لمواجهة زيادة تكاليف المدخلات التي وصلت لأعلى مستوى في 3 سنوات، رغم توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام.
