مباشر - السيد جمال: انقضت 10 أعوام على إطلاق رؤية السعودية 2030م، وكانت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي أحد المؤشرات الواعدة التي تضمنتها وثيقة الرؤية، وتحول الحلم إلى واقع؛ حيث تنوع الاقتصاد وانخفض الاعتماد على النفط وزادت مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، وأصبح من محركات النمو الهامة لأحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

ولعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في دفع عجلة التنمية وزيادة حجم الاقتصاد السعودي، حيث كان شريكاً مهماً في تحقيق التنمية منذ نشأة المملكة، وتنامى دوره يوماً بعد يوم، مع تزايد الفرص التجارية والاقتصادية وظهور تحديات يتحتم فيها مشاركة المستثمرين، وإقامة الكيانات والمنشآت التجارية والصناعية.

وجاءت رؤية السعودية 2030؛ لتبدأ رحلتها التحولية، واضعة القطاع الخاص ركناً رئيسياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط؛ لتجعل هدفها رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وسعت رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه؛ لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

وواصل الاقتصاد السعودي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الاقتصادات العالمية استقراراً ونمواً؛ مدفوعاً بالالتزام على استمرار جهود تنويع الاقتصاد، الذي ساهم في نمو القطاعات غير النقطية؛ ليتوسع دور القطاع الخاص، وتزيد قدرة الاقتصاد على توليد مزيد من الوظائف وفرص الاستثمار؛ لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستوى قياسي.

ويعتبر مؤشر نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، هو أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة رؤية المملكة 2030م، وقد شهد تزايداً مستمراً منذ عام 2016، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.94%؛ وصولاً لـ 47% مساهمة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي متخطية المستهدف السنوي لعام 2024 الذي كان محدداً بـ 46%، فيما كان خط الأساس يبلغ 40%، ومن المستهدف الوصول إلى 65% في عام 2030م.

ويعود ارتفاع أداء مؤشر نسبة مساهمة القطاع الخاص السعودي في إجمالي الناتج المحلي؛ إلى التغييرات المستمرة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع فرص مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره وتعزيز تنافسية المملكة، ومن ذلك جهود الاستراتيجيات الوطنية المتعددة في تعظيم الاستفادة من القطاعات الاقتصادية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى نجاح البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وتستمر المملكة بتكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر التغييرات التنظيمية والمشاريع الكبرى، ودور الاستراتيجيات الوطنية بما فيها استراتيجية الصناعة واستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية واستراتيجية الاستثمار.

تنفيذ أكثر من 900 إصلاح تنظيمي

وتتواءم مراحل التحول للقطاع الخاص مع مراحل تنفيذ رؤية السعودية 2030 إذ تركزت الجهود في المرحلة الأولى على تأسيس قاعدة صلبة، ووضع الإصلاحات اللازمة لدعم القطاع الخاص، من خلال إطلاق برنامج تيسير التحسين بيئة الأعمال، الذي نفذ أكثر من 900 إصلاح تنظيمي، سهلت إجراءات الاستثمار وجذبت المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك أنشئ المركز الوطني للتنافسية بهدف تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعيق النمو الاقتصادي.

وجاء الدور على انتقال المملكة إلى المرحلة التالية المتمثلة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتضمنت المرحلة تشريعات جديدة مثل نظام الاستثمار الجديد، الذي ساعد على ايجاد بيئة محفزة، ودفع إلى تسهيل دخول الشركات الأجنبية.

وشهدت هذه الفترة أيضاً؛ ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمارات في قطاعات واعدة، ومنها السياحة والترفيه، والتقنية؛ ما أدى إلى زيادة عدد المستثمرين الدوليين بمقدار 10 أضعاف مقارنةً بعام 2016 كما توسعت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية، والطاقة والصحـة؛ ليجـد القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية وقد تسارع نمو الاستثمارات، وبدأت ملامح تنويع الاقتصاد بالظهور بوضوح فارتفعت قيمة الاستثمارات غير النفطية من 354 مليار ريال في 2020 إلى 797 مليار ريال في 2023 متجاوزة المستهدفات.

خفض معدل البطالة.. وتحقيق المستهدف قبل الموعد المستهدف

وساعد نمو القطاع الخاص في هذه الفترة بتخفيض معدل البطالة ليحقق مستهدفه قبل أوانه عند 7% بحلول 2030، في حين ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36% متجاوزة الأهداف المحددة، إلى جانب نمو المحتوى المحلي الذي وصلت نسبة مساهمته في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة إلى 47% بحلول 2023؛ مما عزز دور الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى التي يُديرها الصندوق ضمن محفظته.

وتتجسد المرحلة الثالثة بدخول مرحلة التنفيذ الكامل للمشاريع العملاقة، حيث يُشارك القطاع الخاص في مشاريع كبرى مثل نيوم والقدية، والبحر الأحمر؛ وهو ما يوفر الكثير من الفرص أمامه، كما شهدت هذه الفترة توسع دور المناطق الاقتصادية الخاصة؛ الأمر الذي يعد حافزاً للمستثمرين الدوليين؛ بما يعزز القدرة التنافسية للمملكة عالمياً.

كما تتضمن المرحلة الثالثة مع اقتراب عام 2030، تركيز الجهد على تعزيز استدامة القطاع الخاص واستقلاليته مع تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، وضمان استمرار الفرص، في ظل مواصلة المملكة رحلتها في تنفيذ الخطط الاقتصادية؛ إذ ستركز على التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي؛ مما سيعزز مكانة القطاع الخاص بوصفه داعماً للنمو الاقتصادي، بوصوله إلى المستهدف الخاص به؛ وهو مساهمته بنحو 65% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الاستثمار السابق، خالد الفالح، خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ارتفعت من 40% في 2016 إلى 51% حالياً.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع رؤية 2030 إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية، مضيفا: "القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة. مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية".

وكشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول المضي، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 53%؛  وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.