البديوي: أكثر من 150 اجتماعاً خليجياً لمواجهة الاعتداءات الإيرانية

مباشر: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بمستوى التنسيق العالي بين دول المجلس في التعامل مع تداعيات الاعتداءات الإيرانية، مشيرًا إلى عقد أكثر من 150 اجتماعًا على المستويات الوزارية والفنية الاستثنائية لضمان استمرار التنسيق وتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتدفق البضائع.

وأكد البديوي، خلال كلمته في اجتماع المجلس الوزاري الـ167 لمجلس التعاون المنعقد في مملكة البحرين، أن هذا التنسيق شمل كذلك تحركات دبلوماسية مكثفة مع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية، بما يعكس وحدة الموقف الخليجي والحرص على صون الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التكامل بين دول المجلس.

وأشار إلى أن دول الخليج تعرضت منذ 28 فبراير 2026 لسلسلة هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية، كان آخرها الاعتداءات التي طالت الكويت والبحرين، واصفًا إياها بانتهاك صارخ لسيادة الدول وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وثمّن الأمين العام دور اللجان الوزارية والفنية وفرق العمل التي تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات، مشيدًا بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الخليجية التي تصدت لأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، وأسهمت في حماية الأرواح والمنشآت الحيوية.

وفي السياق ذاته، أوضح البديوي أن دول المجلس انتهجت ضبط النفس وتغليب الحكمة رغم حجم الاعتداءات، داعيًا إيران إلى وقف الهجمات واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

كما أشار إلى تصعيد آخر تمثل في إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة فيه، مطالبًا بإعادة فتحه فورًا وضمان حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، نظرًا لأهمية ذلك في استقرار الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي.

ونوّه البديوي بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان الهجمات الإيرانية وأكد حق دول المجلس في الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى الجهود الخليجية السابقة لدعم مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوساطات الإقليمية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على جميع الدول، وفق اتفاقية الدفاع المشترك، مع استمرار العمل لتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس وتعزيز مسار التكامل الخليجي.