الشورى يطالب هيئة السوق بتحفيز الاستثمار المؤسسي والتوسع في إنشاء صناديق التعويض

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الثامنة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.

وأصدر مجلس الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، هيئة السوق المالية بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.

ودعا المجلس، الهيئة لتطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية، ويعزز الأدوات الرقابية اللازمة من أجل رصد تركز الملكيات والسيولة.

وطالب الشورى، هيئة السوق بالتوسع في إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية.

كما طالب الهيئة بإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الجلسة ذاتها، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص للعام المالي 1446/1447هـ.

وطالب الشورى، المركز الوطني للتخصيص بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها، وربطها بقرارات الطرح والدعم؛ بما يسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع التخصيص.

ودعا المجلس، المركز بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ بما يسهم في تحسين جودة التقييم، وتعظيم الأثر التنموي لمشاريع التخصيص.

كما وجه المركز بوضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.

وناقش مجلس الشورى أيضا التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1446/1447هـ.

ودعا عضو الشورى، هاني أبوراس، الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، العمل على بناء الإطار الوطني للهوية العقارية في المملكة.