وارش يرفض تحديد مسار الفائدة ويؤيد الموقف المعارض للتوجيهات المستقبلية

مباشر- امتنع كيفن وارش، المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء عن تقديم توجيهات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة، مكتفياً بالقول إن صناع السياسات في البنك المركزي سيخوضون نقاشاً داخلياً حاداً وصريحاً، أو ما وصفه بـ "شجار عائلي جيد"، عندما يجتمعون مجدداً في وقت لاحق من شهر يوليو/تموز.
وفي حديثه خلال جلسة نقاشية ضمت مسؤولين بارزين في البنوك المركزية ضمن فعالية للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، أشاد وارش بموقف رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، المدافع عن قرار التخلي عن ممارسة تحديد مسار السياسة النقدية مسبقاً للأسواق.
وأشار وارش إلى وجود أرضية مشتركة؛ إذ لم يكن بوسعه صياغة إجابة أفضل من تلك التي قدمتها الرئيسة لاجارد بشأن التوجيهات المستقبلية.
وكشف وارش، خلال ترؤسه أول اجتماع له في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة عمليات البنك المركزي، بما في ذلك تشكيل فريق عمل لمراجعة آليات العمل، بدءاً من أساليب التواصل ووصولاً إلى التقييمات الاقتصادية، وأكد مجدداً اليوم الأربعاء رغبة الاحتياطي الفيدرالي في رسم مسار جديد يتيح اتخاذ قرارات أفضل والقيام بالخطوة الصائبة.
ومع ذلك، بدا أن وارش قد قدم بعض التلميحات حول وجهة نظره بشأن التضخم، فقد استحوذت الأسعار على اهتمام كبير من جانب البنوك المركزية بسبب صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن اندلاع الحرب المتعلقة بإيران في أواخر فبراير/شباط، إذ يراهن بعض المراقبين على أن هذا الاتجاه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع تكاليف الاقتراض في 2026. ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قرر في يونيو/حزيران تثبيت الفائدة.
ورغم أن أسعار النفط بدأت تعود إلى مستويات ما قبل الصراع منذ توقيع اتفاق سلام مؤقت في يونيو/حزيران، إلا أن كيفية انتقال أثر تلك الطفرة الأولية في الأسعار إلى مستويات تضخم أوسع نطاقاً لا تزال تشكل نقطة نقاش رئيسية بين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، فعلى سبيل المثال، كان البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي بين دول مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة استجابةً للصراع في الشرق الأوسط الشهر الماضي، وذلك في إطار مساعيه للحد من موجة التضخم المتصاعدة.