صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة أفضل من المتوقع

مباشر- قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي تعامل مع اضطراب إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب مع إيران بصورة أفضل من المتوقع، رغم أن الضغوط المالية المتزايدة في بعض الدول لا تزال مصدر قلق، بحسب "إنفستنج".

وتحدثت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى الصحفيين قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقرر عقده الأسبوع المقبل في أشفيل بولاية نورث كارولينا.

ووصفت جورجييفا الوضع بأنه "شد وجذب" بين الصدمة السلبية لإمدادات الطاقة من منطقة الخليج، والفوائد التي يحققها النمو الناتج عن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت تمتد إلى خارج الولايات المتحدة.

وقالت جورجييفا: "يصمد الاقتصاد العالمي أمام رياح معاكسة قوية ناجمة عن ارتفاع مستويات الديون، والتضخم المستمر، والتوترات التجارية. وحتى الآن، تمكن من تحمل صدمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز بصورة أفضل مما كنا نخشى، بفضل مجموعة من العوامل".

وساعدت عدة عوامل في تخفيف أزمة الطاقة، من بينها سحب العديد من الدول من احتياطيات النفط والغاز، وزيادة إمدادات الطاقة من خارج منطقة الخليج، وانخفاض الطلب على الطاقة، وزيادة الطاقة المتجددة، إلى جانب العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في بعض المناطق.

وقالت جورجييفا إن استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحافظ على قوة أرباح الشركات وإنفاق المستهلكين، كما تعمل دول أخرى على زيادة بناء مراكز البيانات وإمدادات معدات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تايلاند باعتبارها أحد الأمثلة.

وأوضحت جورجييفا أن المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر توازنًا مقارنة بأبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وأشارت إلى تزايد الضغوط المالية، وهو ما يظهر في ارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تعثر مسار خفض التضخم.

وحذرت من أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تؤدي إلى زيادة التضخم، ما يجبر البنوك المركزية على الإبقاء على سياسات نقدية تقييدية، مضيفة أن على البنوك المركزية أن تظل "شديدة التركيز" على استقرار الأسعار.

وقالت إن جميع الدول بحاجة إلى معالجة مشكلاتها المالية العامة، وتقديم خطط موثوقة لضمان وضع الديون والعجز على مسارات مستدامة.

وأضافت أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر تهدد الاستقرار المالي، فضلًا عن احتمال تخلف الدول منخفضة الدخل عن الركب.