الرياض - مباشر: اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، فعاليات "أسبوع التصدير"، الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس 2026 في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، بهدف تعزيز جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في الأسواق العالمية ودعم تنافسية المنتجات والخدمات السعودية.

وأقيمت الفعاليات في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر، إضافة إلى منطقة عسير في حاضنة "ورك كورنر" بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، إلى جانب مقري غرفتي القصيم وتبوك التجاريتين، وتنظيم لقاءات افتراضية بالتعاون مع غرفة الباحة.

وشهد "أسبوع التصدير" استفادة أكثر من 1600 شخص، ومشاركة أكثر من 20 جهة عارضة، ضمن برنامج تضمن 8 جلسات رئيسية، وأكثر من 60 لقاءً رياديًا، ونحو 650 جلسة استشارية.

وشاركت في الفعاليات أكثر من 40 جهة، من أبرزها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة والشركات الوطنية المتخصصة في التصدير وسلاسل الإمداد.

واستهدف الأسبوع رفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع خارج السوق المحلية، من خلال ربط رواد الأعمال بالجهات الحكومية والخاصة ضمن منظومة الصادرات، والتعريف بمتطلبات التصدير والحلول التمويلية واللوجستية والفرص المتاحة في الأسواق العالمية، إضافة إلى إتاحة التواصل المباشر مع الجهات الداعمة واستكشاف أسواق جديدة وبناء علاقات تجارية تعزز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية دوليًا.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن إبراهيم بن سلمة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن قطاع التصدير يمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويوفر فرصًا واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية فهم الأسواق المستهدفة واحتياجات العملاء، والاستفادة من التقنية وتطوير خطوط الإنتاج لرفع تنافسية المنتجات المحلية وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي نايف بن عبدالرحمن الشمري، إن فهم السوق ومتطلباته يمثل نقطة البداية لأي منشأة تسعى إلى النجاح في التصدير، باعتباره مسارًا للنمو والاستدامة وتوسيع قاعدة العملاء وتقليل الاعتماد على سوق واحدة.

وأوضح أن البنك يقدم تأمين ائتمان الصادرات بتغطية تصل إلى 90% من قيمة الفاتورة، للحماية من مخاطر تعثر المشتري الأجنبي، مشيرًا إلى إبرام اتفاقيات مع برنامج "كفالة" وبنوك محلية بقيمة تتجاوز 2.5 مليار ريال، لتوفير ضمانات تمويلية تصل إلى 80%.

وأضاف أن البنك أبرم 28 خط ائتمان مع مؤسسات مالية في أكثر من 60 دولة، فيما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة 49% من إجمالي عملاء البنك.

وفي السياق ذاته، أوضحت نائب الرئيس لقطاع التمكين في الهيئة العامة للموانئ السعودية مشاعل العساف، أن الموانئ تمثل محركًا أساسيًا لقطاع التصدير، مشيرة إلى أهمية دراسة الأسواق المستهدفة وأنظمتها، وطرق التغليف والتخزين، واختيار الخط الملاحي المناسب.

وأكدت أن تطور البنية التحتية والموانئ الذكية والأتمتة بالذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا واسعة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفة عن قرب إطلاق منصة لربط تحديات الشركات بالحلول والمشروعات المناسبة، بما يعزز مشاركة المنشآت في القطاع.

وتناولت جلسات "أسبوع التصدير" دور الصادرات في دعم نمو الاقتصاد الوطني وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات غير النفطية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم المنشآت، بدءًا من رفع جاهزيتها للتصدير وصولًا إلى النفاذ للأسواق العالمية، من خلال التدريب والاستشارات والحوافز الداعمة للرحلة التصديرية.

كما ناقشت الجلسات دور علامة "صناعة سعودية" في تعزيز هوية المنتجات الوطنية وإبراز جودتها وموثوقيتها، ودعم حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب أهمية فهم احتياجات الأسواق الخارجية ومواكبة تطوراتها لتعزيز فرص نجاح المنشآت في التصدير.

ويأتي تنظيم "أسبوع التصدير" ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال" التي تنفذها "منشآت" على مدار العام، لتغطية عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز تكامل منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بالجهات الممكنة والخدمات والبرامج والفرص، بما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم نموها واستدامتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.