مباشر- باعت بريطانيا اليوم الثلاثاء سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.75 مليار دولار) بأعلى عائدات منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في 1998، وذلك في ظل تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية على خطط وزير المالية الجديد، جون هيلي، المتعلقة بميزانيته الأولى.
وتُعد تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا ثاني أعلى تكاليف بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى بعد أستراليا، أدت المخاوف العالمية الأسبوع الماضي بشأن التضخم، الناجم عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى دفع عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 1998.

وتم بيع السندات الحكومية البريطانية، المستحقة لعام 2056 وبسعر فائدة اسمي 5.375%، اليوم الثلاثاء عبر آلية الاكتتاب المشترك بعائدات تبلغ 5.8168%، وهي الأعلى في أي مزاد أو عملية اكتتاب مشترك لهذه السندات منذ تأسيس مكتب إدارة الديون البريطاني عام 1998، ما يعكس تأثير الارتفاع الأخير في العائدات.
لطالما شكلت الديون التقليدية طويلة الأجل جزءاً رئيسياً من إصدارات الديون البريطانية، إلا أن ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب من صناديق التقاعد يعني أنها في طريقها لتشكيل أقل من 10% من إجمالي إصدارات السندات المخطط لها للسنة المالية الحالية، والبالغة قيمتها 246 مليار جنيه إسترليني.
ومع ذلك، كان الطلب على هذا الإصدار القياسي (لأجل 30 عاماً) قوياً اليوم الثلاثاء؛ إذ قدم المستثمرون طلبات شراء بقيمة 87.2 مليار جنيه إسترليني. وكما جرت العادة في عمليات الاكتتاب المشترك للسندات البريطانية، تم تسعير السندات عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي الأولي، بعائدات تزيد بمقدار 0.75 نقطة أساس عن عائدات سندات عام 2055 (ذات الفائدة الاسمية 4.25%)، وذلك وفقاً للمؤسسات المالية التي تولت إدارة سجل الاكتتاب في الصفقة.