مباشر للأبحاث: تشهد تحركات سهم شركة الشرقية للتنمية المدرج في السوق المالية السعودية حالة من التذبذب ضمن نطاق عرضي واسع المدى، حيث يسعى السهم لتثبيت أقدامه فوق مستويات دعم محددة في ظل محاولات مستمرة لتشكيل قاعدة سعرية جديدة عقب موجة التراجعات التي طالت السهم خلال العام الماضي، فيما تترقب الأوساط الفنية تأكيد إغلاقات سعرية فوق مستويات مقاومة هامة لتحديد الوجهة القادمة للاتجاه.

تظهر البيانات الفنية الحالية لسهم شركة الشرقية للتنمية تحركاً أفقياً ينحصر بين مستوى الدعم الرئيسي الواقع عند 14.27 ريال ومستوى المقاومة المحدد عند 15.32 ريال، ويتم حالياً اختبار مستوى مقاومة فرعي ومهم عند 14.78 ريال، حيث يمثل الثبات والإغلاق فوق هذا المستوى نقطة ارتكاز جوهرية لتعزيز فرص استمرار الحركة الإيجابية الصاعدة.

في حال نجاح السهم في تجاوز هذا العائق، فمن المتوقع أن يستهدف مستويات سعرية تتراوح بين 15.15 و15.38 ريال، مع إمكانية الامتداد نحو مستوى 15.78 ريال في حال توفر الزخم الكافي.

وعلى الصعيد المقابل، تشير القراءة الفنية إلى أن بقاء التداولات دون مستوى 14.36 ريال قد يسهم في إبقاء السهم رهيناً للحركة العرضية القائمة، مما يعيق محاولات الخروج من المسار الأفقي الحالي.

وبالنظر إلى السلوك السعري التاريخي للسهم، يلاحظ استكماله للاتجاه الهابط الرئيسي الذي بدأ منذ العام الماضي، حيث امتدت هذه الضغوط البيعية مع بداية شهر يناير لتختبر منطقة طلب جوهرية تقع بين مستويات 12.00 و11.40 ريال، وهي المنطقة التي شكلت نقطة تحول نسبية في مسار السهم.

وعقب ملامسة تلك المستويات المتدنية، دخل سهم الشرقية للتنمية في مرحلة تجميع فنية، تمثلت في محاولة بناء قاعدة سعرية متماسكة لتعويض الخسائر المسجلة في العام المنصرم، وقد شهد شهر يونيو الماضي تحولاً ملحوظاً في الأداء تمثل في تحسن ملموس في أحجام التداول، وهو ما مكن السهم من اختراق مستوى مقاومة 15.10 ريال، ويعد هذا الاختراق مؤشراً فنياً على تغير في هيكلية الاتجاه من الهبوط إلى الصعود على المدى القصير، مما دفع بالأسعار نحو منطقة عرض محورية تتراوح بين 16.75 و17.17 ريال.

إلا أن الوصول إلى هذه المنطقة قوبل بضغوط بيعية قوية أدت إلى تهدئة وتيرة الصعود، وتظل منطقة العرض المذكورة هي الفيصل في تأكيد قوة الزخم الصاعد، حيث إن تجاوزها والاستقرار فوقها يعد شرطاً أساسياً لدعم مواصلة الارتفاعات وتأكيد التحول الجذري في مسار السهم نحو الأعلى، بما يعكس توازن القوى بين العرض والطلب عند المستويات الحالية.