مباشر- دافعت المملكة المتحدة عن قرارها بفرض عقوبات جديدة على سلع إسرائيلية محددة، وذلك في أعقاب رد فعل غاضب تضمن مطالبة لندن بإغلاق قنصليتها في القدس في غضون شهر.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس الثلاثاء أن بريطانيا ستحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، مضيفاً أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية هو أن الاحتلال [للضفة الغربية غير قانوني.

وأثارت هذه الخطوة اتهامات إسرائيلية للحكومة البريطانية بأنها تعمل بشكل ممنهج ضد البلاد، كما أدت إلى حظر دخول 12 مشرّعاً بريطانياً إلى إسرائيل. وتشير التقارير أيضاً إلى مطالبة بريطانيا بإغلاق قنصليتها في القدس الشرقية خلال 30 يوماً.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مزاعم ميليباند بشأن "التطهير العرقي" في الضفة الغربية بأنها أكاذيب شنيعة.

وفي صباح الأربعاء، صرح ميليباند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الحكومة البريطانية شعرت بضرورة التنديد علناً بما يحدث في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن فرض العقوبات نبع من قلق عميق من أن الانتظار لفترة أطول قد يعني فوات الأوان للحفاظ على ما يُعرف بحل الدولتين.

وقال ميليباند إنه لم نشعر، نحن وحلفاؤنا، بأن بوسعنا الوقوف مكتوفي الأيدي أو البقاء سلبيين وعاجزين أمام هذا التدمير لحل الدولتين، مضيفاً أن المملكة المتحدة لم يكن بوسعها الاكتفاء بالمشاهدة لمجرد الخوف من رد الفعل الإسرائيلي.

وأضاف ميليباند أن الشعب الفلسطيني يتعرض للترهيب والمضايقة والإجبار على ترك منازلهم على يد هؤلاء المستوطنين الإرهابيين، مؤكداً أن بريطانيا لا يمكنها أن تظل صامتة أو سلبية.