مباشر- دفعت موجة البيع العالمية في سوق السندات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى الاقتراب من مستوى 5% اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسعار النفط، ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وشيكًا، واختبر عزم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على كبح تكاليف الاقتراض المتزايدة، بحسب "رويترز".

ومع ارتفاع عوائد السندات الحكومية من طوكيو وسيدني إلى نيويورك ولندن إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، يستعد المتداولون لزيادات في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، في ظل تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل مع تصاعد الحرب مع إيران.

وأدى ذلك، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع الدين الحكومي، إلى زيادة الضغوط الصعودية على عوائد السندات الأمريكية، في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الخزانة الأمريكية بقيادة بيسنت احتواء تكاليف الاقتراض المتزايدة.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس، ما أثر سلبًا على سندات الخزانة الأمريكية.

وتكتسب موجة البيع في أسواق السندات الحكومية أهمية كبيرة، لأن تداعياتها تمتد إلى الاقتصادات، إذ تحدد الديون السيادية معيار تكاليف الاقتراض للشركات والقروض الأخرى، بما في ذلك الرهون العقارية للأسر.

وقال مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "ستيت ستريت" في لندن، إن عوائد السندات تقترب من مستوى قد يؤدي إلى موجة بيع في أسواق الأسهم.

وأضاف: "شهدنا فترة طويلة جدًا من الإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين، إذ أضاف المستثمرون إلى مراكز المخاطرة عبر مختلف فئات الأصول لمدة 108 أيام متتالية، وقد انكسر ذلك حرفيًا هذا الأسبوع".

ويطالب المستثمرون بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل بدلًا من الديون قصيرة الأجل، لتعويض حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة والتضخم والنمو.

وقال ميتكالف: "سيواصل ذلك الضغط على فكرة أن المسؤولين يحاولون الحد من هذه التحركات، لكن الأساسيات لم تتغير".

وأشرف بيسنت على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل، في محاولة لوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2007 وتواصل الارتفاع.

كما أشار بيسنت إلى أنه يؤيد استخدام القوة النقدية لواشنطن كأداة للسياسة الخارجية، محذرًا المتداولين هذا الأسبوع من محاولة الضغط أكثر من اللازم على الرافعتين الأساسيتين للنظام المالي الأمريكي، وهما الدولار وسندات الخزانة.

وقال خلال فعالية يوم الأربعاء، ردًا على سؤال بشأن تدخلات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة في الأسواق، وأبرزها التحرك المشترك مع طوكيو في أواخر يوليو لشراء الين دون أن تبيع اليابان سندات الخزانة الأمريكية لتمويل ذلك: "أنا صاحب القرار".

أسوأ أسبوع منذ مارس

ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في اقتصادات مجموعة السبع بمتوسط يقارب 19 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أسوأ موجة بيع أسبوعية لها منذ بداية الحرب مع إيران.

كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية للتحولات في توقعات التضخم وأسعار الفائدة، بمتوسط 22 نقطة أساس، مع تسجيلها أكبر الزيادات في الدول الكبرى المستوردة للطاقة، مثل إيطاليا وبريطانيا.

وقال جيم ريد، الخبير الاستراتيجي لدى "دويتشه بنك": "مرة أخرى، المخاوف الجيوسياسية هي التي تقود كل شيء".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، وحذر من أن ضغوط الأسعار قد تستمر لفترة طويلة.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف الرهون العقارية والإقراض للأسر والشركات، كما يعني أن الحكومات التي تعاني ضغوطًا مالية يتعين عليها إنفاق المزيد لمجرد سداد فوائد ديونها.

الاقتراب سريعًا من مستوى حاسم

يرى بعض المحللين أن تجاوز عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5% بشكل مستدام يمثل خطًا حاسمًا قد يجعل السندات أكثر تنافسية مع الأسهم، ما قد يؤدي إلى سحب أموال من أسواق الأسهم.

وباستثناء محاولات قصيرة لتجاوز مستوى 5% في أواخر عام 2023 وفي عامي 2006 و2007، لم تقضِ عوائد السندات لأجل 10 سنوات أي فترة تُذكر فوق هذا المستوى منذ عام 2002.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.979%، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2023، ما أبقى حالة التوتر قائمة في الأسواق الإقليمية الأخرى.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 2.97%، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عامًا الأسبوع المقبل، وربما يشير إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي مستقبلًا.

وفي أوروبا، بلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ 2011، بينما سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ 2008 عند نحو 4.46%.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 109.97 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نحو 104 دولارات، لتصبح بصدد تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 8%، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية 12%، ووصل سعر الديزل الأمريكي إلى 6 دولارات للجالون في محطات الوقود.

ويضع المتداولون حاليًا احتمالًا يقارب 85% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ارتفاعًا من 49% قبل أسبوع، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.