فتود الشركة أن تعلن عن صدور قرار من المحكمة التجارية بمدينة الرياض بقبول "طلب افتتاح إجراء تصفية" المقدم من أحد دائني الشركة، وقيد الطلب لدى المحكمة للنظر فيه وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

وتؤكد الشركة أن قبول قيد الطلب بافتتاح الإجراء لا يُعد حكمًا أو قرارًا نهائيًا بتصفية الشركة، ولا يعني صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية، وإنما يمثل بدء النظر القضائي في الطلب المقدم من الدائن، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وما تقضي به الإجراءات النظامية ذات الصلة.

وتوضح الشركة أن الطلب سيخضع للمراحل والإجراءات القضائية والنظامية المقررة، بما في ذلك تمكين الأطراف ذوي العلاقة من ممارسة حقوقهم النظامية، وصولًا إلى ما تقرره المحكمة المختصة بشأن الطلب، سواء بافتتاح إجراء التصفية أو اتخاذ ما تراه نظامًا خلاف ذلك.

كما تؤكد الشركة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لحماية مصالح الشركة ومساهميها وأصحاب المصلحة، وستفصح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن وفقًا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وتؤكد الشركة أن الوضع الحالي لا يمثل صدور حكم نهائي بتصفية الشركة، وأن أي قرار بشأن افتتاح إجراء التصفية من عدمه يظل خاضعًا لما تقرره المحكمة المختصة وفقًا للنظام.

وتؤكد الشركة أن قبول قيد الطلب بافتتاح الإجراء لا يُعد حكمًا أو قرارًا نهائيًا بتصفية الشركة، ولا يعني صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية، وإنما يمثل بدء النظر القضائي في الطلب المقدم من الدائن، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وما تقضي به الإجراءات النظامية ذات الصلة.

وتوضح الشركة أن الطلب سيخضع للمراحل والإجراءات القضائية والنظامية المقررة، بما في ذلك تمكين الأطراف ذوي العلاقة من ممارسة حقوقهم النظامية، وصولًا إلى ما تقرره المحكمة المختصة بشأن الطلب، سواء بافتتاح إجراء التصفية أو اتخاذ ما تراه نظامًا خلاف ذلك.

وتؤكد الشركة أن الوضع الحالي لا يمثل صدور حكم نهائي بتصفية الشركة، وأن أي قرار بشأن افتتاح إجراء التصفية من عدمه يظل خاضعًا لما تقرره المحكمة المختصة وفقًا للنظام، لاسيما وأن الشركة لاتزال تمارس أعمالها وأنشطتها.

وتعتزم الشركة التقدم بدفوعها واعتراضاتها النظامية على طلب التصفية، والتقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بما يحفظ استمرارية أعمال الشركة وحقوقها وحقوق مساهميها ودائنيها.