"دار المركبة" توصي بدمج الأسهم لرفع القيمة الاسمية إلى 10 ريالات للسهم الواحد

الرياض- مباشر: أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير، المتضمن التوصية للجمعية العامة غير العادية بإجراء عملية دمج لأسهم الشركة، والمعروفة بآلية التجزئة العكسية.

ووفقا لبيان الشركة اليوم الثلاثاء على "تداول" ، يهدف المقترح إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 0.50 ريال إلى 10 ريالات سعودية، وذلك في إطار سعي الشركة لتصحيح وضع سعر إغلاق السهم السوقي وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأوضحت الشركة أن رأس مالها سيظل ثابتاً دون أي تغيير عند مستوى 25 مليون ريال سعودي، حيث تقتصر العملية على إعادة توزيع القيمة الرأسمالية على عدد أقل من الأسهم بقيمة اسمية أعلى، دون أن يؤثر ذلك على حقوق المساهمين في ملكية الشركة أو إجمالي القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية في لحظة التنفيذ.

وتأتي هذه التوصية إلحاقاً للإعلان الصادر عن الشركة في منتصف شهر أغسطس من عام 2026، والذي كشفت فيه عن تلقيها إشعاراً يفيد بانخفاض متوسط سعر إغلاق سهمها عن مستوى الريال الواحد لمدة 15 يوم تداول متتالية.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2026، رفع مقترح دمج الأسهم للجمعية العامة غير العادية، حيث تقضي التوصية بدمج كل عشرين سهماً في سهم واحد، وهو ما يمثل نسبة دمج موحدة لكافة مساهمي الشركة.

ومن المقرر أن يترتب على هذا الإجراء تغيير جوهري في هيكل عدد الأسهم المصدرة، حيث سيتقلص إجمالي عدد أسهم الشركة من 50 مليون سهم إلى 2.5 مليون سهم فقط بعد إتمام عملية الدمج.

وفي سياق الإجراءات النظامية، تضمنت التوصية تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، وهي المادة المختصة بتحديد رأس المال، لتعكس البيانات الجديدة المتعلقة بعدد الأسهم وقيمتها الاسمية المعدلة.

كما اعتمد المجلس آلية واضحة للتعامل مع كسور الأسهم التي قد تنتج عن عملية الدمج، حيث سيتم تجميع هذه الكسور وبيعها عبر الجهات المختصة، ومن ثم توزيع صافي المتحصلات النقدية على المساهمين المستحقين كل حسب حصته، وذلك وفقاً للوائح والإجراءات المتبعة في السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية.

وتهدف دار المركبة من خلال هذا التحول الهيكلي إلى الالتزام بمتطلبات المادة الثالثة والثلاثين من قواعد الإدراج، والتي تشترط تحقيق سعر إغلاق للسهم لا يقل عن 3 ريالات سعودية خلال المهلة المحددة من قبل الجهات التنظيمية.

وتعد عملية التجزئة العكسية أداة فنية تستخدمها الشركات المدرجة لرفع السعر السوقي للسهم الواحد وجعله متوافقاً مع المعايير النوعية للسوق، مما قد يسهم في تحسين جاذبية السهم الاستثمارية وتقليل حدة التذبذبات السعرية الناتجة عن تداول الأسهم ذات القيم المنخفضة جداً.