الأسواق تترقب تصريحات أعضاء الفيدرالي لرسم مسار السياسة النقدية

مباشر-كشف تقرير حديث أن التوقعات الاقتصادية المحدثة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة خلال الأسبوع الحالي، ستظهر تخفيضات أقل في أسعار الفائدة عما توقعه صناع السياسة النقدية قبل ثلاثة أشهر، بجانب توقعات لنمو أبطأ للاقتصاد واستمرار التضخم المرتفع.

وعدل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، توقعاتهم، باحتمال استمرار الفائدة المرتفعة، بسبب استمرار التضخم المرتفع، بعد تعثر التوقعات السابقة، التي اعتمدت على تسارع النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم، وفق تقرير "رويترز"، اليوم الاثنين.

وأوضح التقرير، أن مسؤولي الفيدرالي سيبقون توقعاتهم مرنة، وهي استراتيجية قد يتبعها جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمره الصحفي بعد نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر ليومين الأسبوع الحالي.

وتحظى توقعات مسؤولي الفيدرالي باهتمام كبير من الأسواق، لتشكيل الاتجاه الذي سيأذخه مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

ومنذ نهاية العام الماضي، لم تكن الدقة حليفة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبدا أن مسؤولي السياسة النقدية، تراجعوا عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لهذا العام بسبب التضخم الذي لم ينخفض ​​كما كان متوقعًا.

ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يراجع أعضاء الفيدرالي توقعاتهم إلى تخفيضين فقط بمعدل ربع نقطة مئوية للعام الحالي أو ربما تخفيض واحد فقط.

وتتوقع الأسواق أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الجاري – الذي يبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء – تثبيت الفائدة دون تغيير، ولكن ستترقب الأسواق والمستثمرون أية تلميحات أو إشارات إزاء التوقيت المحتمل لأول خفض للفائدة في أربع سنوات.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% منذ يوليو/تموز الماضي من أجل مواجهة التضخم.

وأفاد التقرير أن صناع السياسة النقدية غير مقتنعين تماماً بأن التضخم سيعود إلى مستهدف 2% قبل فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة، كما أنهم غير متأكدين تماماً من أن سوق العمل لن يتعرض للضغوط وينزلق بسرعة نحو معدلات بطالة أعلى.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ما هي العملات الآسيوية الأكثر استفادة من خفض الفائدة الأمريكية؟

البنك الدولي: تراجع أسعار السلع الأساسية خفف وتيرة التضخم العالمي

جانيت يلين: يمكن السيطرة على التضخم دون الإضرار بسوق العمل