اتفاقية جديدة لنقل الغاز القبرصي إلى مصر والاستفادة من محطات الإسالة

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لاستكمال الأطر المالية لمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي "أفروديت" وربطه بالبنية التحتية المصرية، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروع وتمهيد الطريق لنقل الغاز إلى مصر.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، جرى توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026)، المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في إطار استكمال الأطر المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة للمضي قدمًا في المشروع.

ووقّع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلًا عن الوزارة، وخافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة.

وتستهدف الاتفاقية تهيئة المسار لنقل الغاز المنتج من حقل أفروديت إلى مصر، والاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته، تمهيدًا لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع.

ويمثل المشروع أحد مسارات تعزيز التكامل في قطاع الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق المتوسط، ودعم دور مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

ويعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار التعاون بين الجانبين المصري والقبرصي والشركات العالمية، لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تدعم كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة.

تعاون بين سايبم الإيطالية والحفر الحديثة المصرية

وشهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.

ووقّع مذكرة التفاهم المهندس أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية، والمهندس تامر صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر الحديثة.

وتستهدف المذكرة فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية للشركتين، بما يدعم فرص تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في أنشطة البترول والغاز، ويعزز قدرة الشركات المصرية على توسيع تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتأتي الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار التحركات التي يشهدها مؤتمر MOC 2026 لتعزيز الشراكات الدولية ودفع المشروعات المشتركة، وتوسيع فرص التعاون بين شركات البترول والغاز، بما يدعم الاستفادة الاقتصادية من موارد الطاقة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.