حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في نوفمبر 2026

تتصدر حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال نوفمبر 2026 اهتمامات المواطنين وأصحاب السيارات، بالتزامن مع تداول تساؤلات بشأن احتمالية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثيرها على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار في نوفمبر 2026

وأكدت المؤشرات الرسمية استمرار تطبيق أسعار الوقود الحالية، بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها يوم 15 أكتوبر 2026، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون زيادة أو خفض.

وجاء القرار عقب مراجعة المتغيرات المؤثرة في آلية التسعير، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف الجنيه وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.

كانت وزارة البترول قد نفت في وقت سابق صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود زيادات وشيكة في أسعار الوقود، مؤكدة أن أي تعديلات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة؟

وتظل احتمالات تحريك أسعار الوقود مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة تحركات أسعار النفط الخام وتكلفة استيراد المنتجات البترولية وسعر صرف العملات الأجنبية.

وتناولت تقارير صحفية احتمالية تطبيق زيادة جديدة خلال الربع الأخير من العام المالي 2026-2027، الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلا أن هذه التوقعات لا تمثل قرارًا حكوميًا نهائيًا، ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد موعد أو قيمة أي زيادة مرتقبة.

أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر

ووفق آخر تسعيرة رسمية معلنة، جاءت أسعار المنتجات البترولية في محطات الوقود على النحو التالي:

- سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه.
- سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه.
- سعر لتر بنزين 95: 24 جنيهًا.
- سعر لتر السولار: 20.50 جنيه.
- سعر لتر الكيروسين: 20.50 جنيه.
- سعر متر غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

استقرت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وفق آخر الأسعار المعلنة، حيث سجلت الأسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلو نحو 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية وزن 25 كيلو نحو 550 جنيهًا.

بذلك، لا توجد زيادة رسمية جديدة في أسعار البنزين والسولار حتى 4 نوفمبر 2026، بينما تظل احتمالات التغيير مرتبطة بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مراجعة العوامل الاقتصادية المؤثرة في تحديد أسعار الوقود.