شدد الخبير الإقتصادي الدكتور علي الأدريسي على أن سعر الفائدة يلعب دور محوري لحماية سوق الصرف الأجنبي، و إن قرار رفع الفائدة بنسبة 1% يحسن بشكل مباشر العائد الحقيقي على الجنيه المصري، وهو ما يشكل حافز قوي لتشجيع الاستثمار في أدوات الدين والاصول المقومة بالعملة المحلية، ويعزز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بصورة مدروسة تدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
ما تأثير رفع الفائدة علي سوق الصرف وجذب التدفقات الأجنبية؟
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «الاستاد نيوز»: يساهم تعزيز تدفق الإستثمارات في استقرار سعر الصرف وتقليل الضغوط المتولدة على الجنيه أمام العملات الأجنبية مما يضغط علي خفض سعر الدولار الذي إرتفع مؤخرا، مما ينعكس إيجاب على تقليص تكلفة الواردات السلعية الاستراتيجية ويحمي القوة الشرائية للاقتصاد القومي في معاملاته الخارجية، وشدد علي إن الحفاظ على استقرار سوق الصرف ليس مجرد رقم في التقارير المالية، بل هو ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي وثقة المستثمر المحلي والأجنبي في صلابة السوق المصري.
ما علاقة قرار رفع الفائدة بأدوات السياسية النقدية للبنك المركزى ؟
وشدد على أن أدوات السياسة النقدية التقليدية تظل السلاح الأبرز المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم، وإن تطلب الأمر تكاملها مع سياسات مالية وهيكلية أخرى لمعالجة تضخم جانب العرض المتعلق بتكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد.
