صندوق النقد يتوقع قفزة نمو لاقتصادات عربية 2027 مع انكماش الخليج 2026

توقع صندوق النقد انكماش في عدد من الاقتصادات النفطية خلال 2026، مقابل استمرار النمو في معظم الدول العربية المستوردة للنفط، قبل انتعاش قوي مرتقب في 2027، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

وتتصدر الكويت قائمة الاقتصادات العربية النفطية المتوقع انكماشها خلال العام الحالي، بمعدل 16.7%، تليها قطر بانكماش 15.6%، ثم العراق بنسبة 16%، والبحرين 11.3%، فيما يُتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بنسبة 3.9% والسعودية بنسبة 3.3%.

وفي المقابل، يُرجح الصندوق نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال 2026، والعُماني بنسبة 4.1%، والليبي بنسبة 3.3%، بما يعكس اختلاف مسارات اقتصادات المنطقة في مواجهة الاضطرابات التي تطال أسواق الطاقة والتجارة.

انتعاش مرتقب للاقتصادات النفطية في 2027

وتشير توقعات الصندوق إلى تحول حاد في أداء عدد من الاقتصادات النفطية خلال العام المقبل، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 19%، وقطر 18.8%، والكويت 17.1%، والبحرين 13.9%، والسعودية 7.9%، والإمارات 7.7%.

وفي بقية الاقتصادات العربية المصدرة للنفط، يُتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.2%، والعُماني 2.2%، والليبي 2.9% خلال 2027.

وتعكس هذه التوقعات، وفق السيناريو الوارد في التقرير، احتمالات تعافي الاقتصادات المتضررة مع عودة تدفقات الطاقة وحركة الملاحة واللوجستيات إلى طبيعتها، بعدما تتعرض صادرات النفط وحركة الشحن عبر مضيق هرمز لاضطرابات تؤثر في النشاط الاقتصادي الإقليمي.

المغرب يتصدر نمو المستوردين للنفط

وعلى مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، يُتوقع أن يسجل المغرب نموًا بنسبة 4.5% خلال 2026، يليه موريتانيا بنسبة 4.4%، وتونس بنسبة 2.4%، والأردن بنسبة 2.7%، والصومال بنسبة 2.3%، فيما يُرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جيبوتي بنسبة 5.6%.

أما السودان، فيتوقع الصندوق نمو اقتصاده بنسبة 7% خلال 2026، يرتفع إلى 15% في 2027، بينما يُرجح انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مع استقرار نموه عند صفر بالمئة في العام المقبل.

وبالنسبة إلى 2027، تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.2%، والأردني 3.1%، والتونسي 2%، والموريتاني 4.4%، والجيبوتي 5%، والصومالي 2.7%.

انكماش إقليمي قبل التعافي

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% خلال 2026، قبل تسجيل نمو قوي يبلغ 7% في 2027، مقابل نمو قدره 3.3% في 2025.

وتضع هذه التقديرات اقتصادات المنطقة أمام اختبار مزدوج؛ إذ يرتبط مسار العام الجاري بمدى استمرار اضطرابات الطاقة والملاحة، بينما يتوقف التعافي المتوقع في العام المقبل على عودة تدفقات النفط وحركة التجارة إلى مستوياتها الطبيعية، وفق افتراضات السيناريو الوارد في التقرير.