وزير الصناعة: إطلاق خدمة إرشادية لدعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشروعات صناعية قبل نهاية نوفمبر

تصوير- إسلام فاروق

قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات ومشروعات صناعية قابلة للتنفيذ والإنتاج، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي واتحاد الصناعات.

وأضاف هاشم، خلال كلمته في المهرجان العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه مصر اليوم، أن جهود الوزارة تستهدف تقديم الدعم لرواد الأعمال في مختلف مراحل إنشاء المشروعات، بداية من مرحلة الفكرة، وصولاً إلى الإنتاج الفعلي وطرح المنتجات والخدمات في الأسواق.

وأوضح أن هذا الدعم يتضمن توفير خدمات إرشادية وتكنولوجية، تبدأ بتقديم المعلومات والإجابات عن الاستفسارات من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمواقع الإلكترونية، وتمتد إلى عقد لقاءات مباشرة مع الخبراء والمتخصصين لتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة.

وكشف وزير الصناعة عن اعتزام الوزارة إطلاق خدمة استشارية وإرشادية جديدة لدعم رواد الأعمال وكل من يرغب في دخول المجال الصناعي، قبل نهاية نوفمبر الجاري، بهدف مساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجه تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتصنيع على نطاق واسع.

وأشار إلى أن الخدمة ستعمل وفق مراحل متدرجة، تبدأ بتقديم الإرشادات الأولية عبر الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تنظيم لقاءات ومؤتمرات مباشرة مع الخبراء، لتقديم المشورة بشأن الأسواق والتكنولوجيا المناسبة واحتياجات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لكل مشروع.

وأكد هاشم أن توفير الأراضي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الصناعي، نظراً لارتفاع تكلفتها، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على وضع آليات جديدة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي، من خلال نظامي الإيجار المنتهي بالتمليك وحق الانتفاع.

وأوضح أن هذه الآليات تتيح للمستثمر الحصول على الأرض لفترات تصل إلى 21 عاماً، وقد تمتد إلى 50 عاماً وفقاً للنظام المطبق، مقابل سداد مبالغ سنوية ميسرة، مع إتاحة إمكانية تملك الأرض للمستثمر الجاد في الإنتاج، مع احتساب المبالغ التي سبق سدادها.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على معالجة العقبات المتعلقة بتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال التعاون مع وزارة الإسكان لتيسير إجراءات الترخيص، خاصة داخل المجمعات الصناعية.