كشفت سجلات حكومية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتحويل أموال مخصصة لمكافحة الإرهاب من الولايات التي يقودها ديمقراطيون إلى تلك التي يقودها جمهوريون، ضمن تعديلات تقوم بها الإدارة على برنامج بقيمة مليار دولار تم إطلاقه بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وترفع 12 ولاية يقودها ديمقراطيون دعاوى قضائية لمنع التخفيضات، وتقول إن إدارة ترامب تحاول معاقبتهم لعدم تعاونهم مع الموظفين الاتحاديين للهجرة. وأصدرت إدارة ترامب تقديرات في أواخر الصيف لمقدار الأموال التي يمكن أن تتوقع كل ولاية الحصول عليها من البرنامج. لكنها غيرتها لاحقاً، وفقاً للإشعارات التي تلقتها الولايات في أواخر سبتمبر/أيلول من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

وشهدت ولايات ويسكونسن ونورث كارولاينا وأوهايو، التي فاز بها ترامب في عام 2024، أكبر نسبة زيادة بين الولايات، وفقاً للسجلات الاتحادية التي راجعتها رويترز.

وشهدت كل من واشنطن العاصمة وإلينوي ونيوجيرسي التي تميل إلى الحزب الديمقراطي أكبر التخفيضات، ووصلت في حالة واشنطن إلى 70% وإلينوي إلى 69% ونيوجيرزي إلى 49%، مقارنة بما أعلنته الإدارة سابقا بشأن ما ستحصل عليها هذه الولايات. كما خسرت كاليفورنيا 31%.

وأطلق الكونجرس الأمريكي البرنامج الذي يحمل اسم (منح الأمن الداخلي) بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 لمساعدة الولايات والمدن على منع الإرهاب والتهديدات العنيفة الأخرى.

ورغم أن هذا التمويل لا يمثل سوى جزء يسير من الأموال التي تتلقاها الولايات من الحكومة الاتحادية سنوياً، فإنه يشكل أحدث مثال على تغيير إدارة ترامب لكيفية توزيع التمويل المعتاد على الولايات التي خسرها الرئيس في انتخابات عام 2024.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: «من الخطأ التلميح إلى أن هذه التغييرات تعسفية أو لها دوافع سياسية». وأضاف: «التعديلات في أموال المنح تأتي بعد تحليل منهجي ومدروس للمخاطر بهدف ضمان أن كل دولار يتم إنفاقه يحقق أقصى فائدة للشعب الأمريكي».