برلين-أ ف ب
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً على «روسنفت»، لا تشمل الفروع الألمانية للشركة الروسية العملاقة في مجال النفط، مؤكدة أنها تنتظر من واشنطن «توضيحات إضافية» بشأن ذلك على المدى الطويل.
وبعد أشهر من التردد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فَرْضَ عقوبات إضافية على روسيا في ظل رفض رئيسها فلاديمير بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا. وطالت العقوبات أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما «روسنفت» و«لوكويل».
وأثارت الخطوة تساؤلات عن تأثير العقوبات على فروع الشركة في أوروبا، خاصةً الفروع الألمانية لـ«روسنفت».
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية، أنها «تلقت ضمانات من السلطات الأمريكية المختصة بأن العقوبات لن تستهدف الفروع الألمانية لروسنفت»، التي تشرف عليها برلين منذ 2022.
لكن الوزارة حضّت واشنطن على تقديم «توضيحات إضافية وقانونية مؤكدة» بشأن هذا الإعفاء «في أقرب وقت ممكن».
وأفادت بأن إدارة ترامب لم ترسل سوى «رسالة نوايا» إلى السلطات الألمانية، في ما اعتبرته «حلاً مؤقتاً» يثير خشية من تداعيات على إمدادات الوقود.
ولـ«روسفنت» المملوكة بمعظمها من الدولة الروسية- نشاطات عدة في ألمانيا، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة إلى حين بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتستحوذ الشركة الروسية على حصص في ثلاث مصافي نفط ألمانية، بما في ذلك غالبية مصفاة PCK في شفيدت، التي تمدّ جزءاً كبيراً من شرق البلاد.
وتؤكد برلين أن الشركات التابعة لـ«روسنفت» في ألمانيا «منفصلة عن شركتها الأم الروسية» وأن نشاطها «لا يُولّد أي دخل» لها أو للدولة الروسية.
وبعد أشهر من بدء الحرب على أوكرانيا، وضعت «روسنفت» ألمانيا في سبتمبر/أيلول 2022 تحت الوصاية من قبل حكومة أولاف شولتس، وذلك لمدة ستة أشهر، تمّ تمديدها تباعاً حتى مارس/آذار 2026، مع التعهد بأن تبيع «روسنفت» حصصها، من دون العثور على مشتر حتى الآن.
وأوردت وكالة «بلومبرغ» أن واشنطن ستمهل برلين ستة أشهر لحل مسألة الأصول الألمانية لـ«روسنفت» قبل تطبيق العقوبات. وتشكّل عائدات النفط والغاز مصدراً رئيسياً لتمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.