أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه لا يبدو أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل نشط، لكن تم اكتشاف تحركات متجددة بالمواقع النووية في البلاد، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تعلن انسحابها من الاتفاق النووي، في حين كشفت مصادر استخباراتية أوروبية أن إيران تكثف جهودها لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية رغم إعادة فرض عقوبات أممية عليها.
وقال غروسي، في مقابلة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نشرتها وكالة «أسوشييتد برس»، أمس الأربعاء، إنه رغم عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، فلم يرَ المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن طهران قد سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، لكنه أضاف أن «المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة للعودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية».
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تعلن انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيراً إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قوله إن أحد النواب سأل الوزير عراقجي عن سبب عدم إعلان طهران انتهاء الاتفاق النووي، فأجاب بأن القرار المتخذ يقضي بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 انتهى، لكن الاتفاق نفسه لم يُنهَ بعد. وأوضح عراقجي أن الاتفاق النووي يعترف بحق إيران في التخصيب النووي، وما زال يحمل شرعية قانونية على مستوى مجلس الأمن الدولي، لذلك جرى التوافق على عدم إعلان الانسحاب الرسمي منه.
وأضاف أن دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) إلى جانب روسيا والصين ما زالت أطرافاً في الاتفاق، مشيراً إلى أن إيران أوقفت تنفيذ جميع التزاماتها منذ عام 2020، لكنها اختارت البقاء ضمن الاتفاق لأن بعض بنوده تخدم المصالح الإيرانية.
وختم الوزير قائلاً إن استمرار عضوية إيران في الاتفاق النووي هو قرار استراتيجي اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي، بناءً على المصلحة الوطنية وموازنة الفوائد القانونية والسياسية التي يوفرها الاتفاق لإيران.
على صعيد آخر،كشفت مصادر استخباراتية أوروبية أن إيران تكثف جهودها لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي التي تحظر مبيعات الأسلحة والأنشطة الصاروخية.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم (المكون الرئيسي لوقود الصواريخ الصلبة) وصلت من موانئ صينية إلى بندر عباس منذ تفعيل آلية «العودة التلقائية» أواخر سبتمبر الماضي، بإجمالي نحو 2000 طن اشتُريت بعد الصراع مع إسرائيل في يونيو. وتعد هذه المشتريات جزءاً من جهود تعويض مخزون الصواريخ الذي تضرر أو استخدم خلال الاقتتال.
كما رصدت 10 إلى 12 رحلة شحن، بدأت أولها في 29 سبتمبر. وأشارت «سي إن إن» إلى أن السفارات والجهات الرسمية الصينية لم تؤكد علم الحكومة بهذه الشحنات، ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه غير مطلع على التفاصيل، مؤكداً التزام بكين بضوابط التصدير وفقاً للقانون ومعارضتها العقوبات الأحادية، واعتبر إعادة فرض العقوبات «غير بناءة».