وقال عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين ، في تصريح لوكالة رويترز، إن الموظفين "سيُحاكمون بعد استكمال التحقيقات معهم"، مؤكداً أن لديهم صلات مباشرة بـ"الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الحكومة".

وأضاف أبو راس أن "الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تمت تحت إشراف قضائي كامل، وتم إطلاع ممثلي الادعاء على كل إجراء تم اتخاذه"، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن "خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في عملية الاستهداف".

وكانت الغارة الجوية الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء في أول هجوم من نوعه يستهدف قيادات رفيعة من الجماعة .

من جانبها، رفضت الأمم المتحدة بشكل قاطع الاتهامات الحوثية، مؤكدة أن لا علاقة لموظفيها أو لأي من عملياتها في اليمن بالحادثة، ووصفت المزاعم بأنها "باطلة وخارجة عن المنطق".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من برنامج الأغذية العالمي على تصريحات الحوثيين الأخيرة، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن الجماعة تحتجز ما لا يقل عن 59 من موظفيها المحليين منذ أشهر، بينهم عدد من العاملين في وكالات إنسانية وإغاثية.

وكان هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن، قد أدان في وقت سابق حملة الاعتقالات الجديدة التي طالت موظفي الأمم المتحدة، واعتبرها "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون قيد أو شرط.

وتصاعدت المخاوف داخل الأوساط الدبلوماسية والحقوقية من أن تُستخدم هذه المحاكمات كورقة ضغط سياسية في سياق التوتر المتزايد بين الحوثيين والمجتمع الدولي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة تعد من الأسوأ عالمياً.