نيروبي - أ ف ب
قُتل نحو 700 شخص، خلال أعمال عنف متصلة بالانتخابات في تنزانيا، وفق ما أفاد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الجمعة، فيما نفت الحكومة هذه الأرقام، ورفضت الاتهامات بـ«الاستخدام المفرط للقوة».
وغرقت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 68 مليون نسمة في العنف، الأربعاء، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت من دون مشاركة المعارضة، بعدما سُجن المنافسون الرئيسيون للرئيسة سامية صولحو حسن، أو رُفِضَت ترشيحاتهم.
وسمع إطلاق نار، الأربعاء، في دار السلام، العاصمة الاقتصادية للبلاد وأكبر مدنها، حيث شارك مئات الأشخاص في مسيرات احتجاجية تخللها إحراق مركز للشرطة. وعمّت الاحتجاجات لاحقاً أنحاء البلاد.
وقال الناطق باسم حزب «تشاديما» جون كيتوكا: «حتى الآن، بلغ عدد القتلى في دار السلام نحو 350 قتيلاً، وفي موانزا أكثر من 200. وإضافة هذه الحصيلة إلى عدد القتلى من مناطق أخرى في البلاد، يبلغ العدد الإجمالي نحو 700 قتيل».
وقال وزير الخارجية التنزاني محمود ثابت كومبو: «لم يحدث أي استخدام مفرط للقوة». وأضاف: «لم أرَ هؤلاء القتلى الـ 700». وتابع: «ليست لدينا حتى الآن أي أرقام عن أي ضحايا في البلاد».
ووصف مصدر دبلوماسي هذه الحصيلة الصادرة عن المعارضة بأنها «قابلة للتصديق»، متحدثاً عن «مئات القتلى».
وأشار باحث في منظمة العفو الدولية إلى تلقيه تقارير عن مقتل ما لا يقل عن مئة شخص في تنزانيا، خلال اليومين الماضيين.
وقال: «قوات الأمن منتشرة في المستشفيات، وهم يحاولون التحكم بالرواية الرسمية»، ومنع نشر أرقام الضحايا لتفادي إحراج الحكومة.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، قوات الأمن التنزانية إلى عدم استخدام القوة «غير الضرورية أو غير المتناسبة» ضد المتظاهرين. ولا يزال الإنترنت مقطوعاً على نطاق واسع في البلاد، ما يعقّد مهمة جمع البيانات.
وقال الناطق باسم الحزب الحاكم في زنجبار هميسي مبيتو للصحفيين: «عندما يستتب الهدوء مجدداً، سيعود الإنترنت»، مضيفاً: «إذا تركتم الاتصال طبيعياً بالإنترنت، سينشر الناس الشائعات والفوضى».
وعلى الرغم من الإغلاق المفروض في دار السلام، تظاهر مئات الأشخاص في شوارع المدينة، الجمعة، على ما ذكر مصدر أمني.

- «مجرمون» -

ينتقد المتظاهرون الرئيسة سامية صولحو حسن التي تولت رئاسة تنزانيا عقب وفاة سلفها جون ماغوفولي عام 2021، وتسعى حالياً إلى إعادة انتخابها. في البداية، حظيت الرئيسة بإشادات بفعل تخفيفها القيود التي فرضها سلفها، لكنها اتُهمت لاحقاً بشن حملة قمع شديدة على منتقديها، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وتوقفت المواقع الإخبارية المحلية عن بث المستجدات منذ، الأربعاء، ولم تُدلِ سامية حسن بأي تعليق على الاضطرابات.
وصدر البيان الرسمي الوحيد عن رئيس أركان الجيش جايكوب مكوندا الذي وصف المتظاهرين مساء الخميس بـ«المجرمين». وقال: «أحض التنزانيين على التزام الهدوء. قوات الدفاع تسيطر على الوضع».
ولم تُعلن نتائج الانتخابات بعد مع استمرار فرز الأصوات، فيما تُبثّ تحديثات منتظمة على التلفزيون الذي لم يأتِ على ذكر الاضطرابات، لكنه تحدث كما هو متوقع عن فوز ساحق للحزب الحاكم.
وفي جزيرة زنجبار السياحية، أُعلن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية الخميس. غير أن المعارضة رفضت النتائج، معتبرة أنها تعرضت «للسرقة» ودعت إلى انتخابات جديدة.