أكد حزب الشعب الفلسطيني أن وعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917 هو جريمة تاريخية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، حيث منحت حكومة الاستعمار البريطاني بموجبه ما لا يملك لمن لا يستحق، مما مكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة سياستها العنصرية وإرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب أبشع الجرائم والممارسات العنصرية، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم من كوارث تجلت أبشع فصولها في إبادة جماعية وتطهير عرقي وسياسات التهجير والتجويع كما يجري الآن في قطاع غزة، إلى جانب الممارسات العدوانية التصفياتية في الضفة الغربية والقدس التي تستهدف الإنسان والأرض والهوية.
وشدد الحزب في بيان بمناسبة الذكرى الـ 108 لوعد بلفور المشئوم على أن بريطانيا كدولة ملزمة الآن بتصويب خطأها التاريخي. وأشار الحزب إلى أن مجرد الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت الاحتلال لا يكفي، فما زال مطلوباً الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كافة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، إلى جانب حقه في العودة وتقرير المصير.
وأضاف الحزب: "في هذه الذكرى الأليمة، يدعو حزبنا من جديد إلى ضرورة الإسراع في التوافق على استراتيجية وطنية موحدة على أسس واضحة، وحوار جدي يفضي إلى تفاهمات وطنية مسؤولة تمكننا من مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا على المستويين الوجودي والسياسي. استراتيجية قادرة على مواجهة المخاطر السياسية التي تتضمنها خطة ترامب، والتي تُجرى المحاولات حالياً لتثبيتها كمرجعية لنسف قرارات الشرعية الدولية وتجاوزها. استراتيجية تضغط باتجاه ملاحقة دولة الاحتلال كمجرمة حرب في المحاكم الدولية ومطالبتها بتعويض شعبنا عن الكوارث والمجازر التي ارتكبتها بحقه".
كما شدد حزب الشعب على أن سياسة الخنوع والخضوع لسياسة الأمر الواقع التي يحاول ترامب ونتنياهو فرضها على شعبنا وقيادته بالقوة والإرهاب، يمكن التصدي لها بوحدة وإرادة وطنية حقيقية، مستندة إلى موقف عربي، وبدعم وتنسيق المواقف مع كل أصدقاء شعبنا في العالم على المستويين الرسمي والشعبي.
