أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، في خطوة وُصفت بأنها تعكس تحولاً واضحاً في الموقف الغربي تجاه دمشق بعد عام من التغيير السياسي في سوريا.
وجاء القرار الأميركي بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به واشنطن يقضي بشطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من لائحة العقوبات الدولية، حيث حظي القرار بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أكدت المتحدثة باسم الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إيفا هرنسيروفا، لقناتي العربية والحدث، أن الاتحاد يعتزم رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن المشاورات النهائية جارية بين الدول الأعضاء قبل الإعلان الرسمي عن القرار.
كما أعلنت بريطانيا في وقت سابق من اليوم رفع العقوبات المفروضة على الشرع، بالتزامن مع القرار الأممي، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الخطوة تشمل أيضاً وزير الداخلية أنس خطاب، في إطار ما وصفته بـ"الاستجابة الدولية الموحدة لقرار مجلس الأمن".
ويأتي هذا التطور قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب، التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، ويتوقع أن تركز على ملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.
ويُذكر أن الشرع تولى رئاسة سوريا في ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام بشار الأسد، وأكد منذ توليه الحكم عزمه على إعادة دمج بلاده في المجتمع الدولي وإعادة بناء العلاقات مع الدول الغربية والعربية.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى الرئيس السوري زيارات إلى عدد من العواصم العالمية والعربية، شملت باريس، ونيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى الرياض والدوحة وأنقرة، قبل أن يختتم جولته الأخيرة في البرازيل للمشاركة في قمة المناخ.
