أقر البرلمان الألماني أمس حزمة إنفاق جديدة بقيمة تقارب 50 مليار يورو (59 مليار دولار) لتجهيز القوات المسلحة الألمانية في إطار تسريع زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديد الروسي، وفق وزارة الدفاع الألمانية.

وترفع هذه الحزمة التي أقرتها لجنة الدفاع في مجلس النواب مشاريع شراء الأسلحة للجيش الألماني بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 83 مليار يورو، وهو مستوى قياسي بحسب الوزارة التي تعتبره «رسالة قوية» لحلف شمال الأطلسي وشركائه.

وأضافت الوزارة «ألمانيا تمضي قدما. نحن نفي بالتزاماتنا داخل الحلف على نحو موثوق ونتحمل مسؤوليتنا عن الأمن والسلام في أوروبا».

وتشمل مشاريع الشراء المعتمدة الجيش والقوات الجوية والبحرية فضلا عن القدرات الفضائية والسيبرانية.

وتتراوح هذه المشاريع بين شراء بزات عسكرية وذخيرة، وصولا إلى مركبات استطلاع وقتال، كما جاء في البيان.

وبهذا التمويل، تصل ميزانية الجيش الألماني لمشاريع الأسلحة الرئيسية إلى مستوى قياسي جديد، للعام الثالث على التوالي.

وبصفتها الداعم الرئيسي لأوكرانيا في أوروبا، شرعت ألمانيا في تحول تاريخي في سياستها الدفاعية عقب الغزو الروسي للبلاد في فبراير 2022.

وأمام المخاوف المتزايدة بشأن الانسحاب الأميركي من أوروبا، قرر المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى منصبه في مايو، استثناء الإنفاق الدفاعي من القيود الصارمة المفروضة على الديون، وذلك بهدف تسريع تعزيز القدرات العسكرية الألمانية.

وتعهد الزعيم المحافظ ببناء «أقوى جيش نظامي في أوروبا» لمواجهة التهديد الروسي.