لجنة استرداد أراضى الدولة تطالب المحافظات بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين

طالبت اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية بسرعة قيام المحافظات وجهات الولاية المختلفة بالانتهاء من كافة طلبات التقنين المقدمة وتتوافر لها الشروط القانونية، وذلك قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد 168 لسنة 2025، مشددة على أن كل التصرفات فى التقنين سواء تمليك أو ايجار أو حق انتفاع تكون بسعر مثل اليوم، حفاظًا على حق الدولة، مع تقديم التيسيرات التى أقرتها اللجنة لدعم المواطن فى إجراءات التقنين دون معوقات.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة العمل فى كافة جهات الولاية على تعظيم موارد أصولها والأراضى التابعة لها من خلال حصرها بشكل شامل وتقنينها واستثمارها بالشكل الأنسب، لافتًا إلى متابعة اللجنة لهذا الملف المهم ومحاسبة المقصر فى استثمار أصول الدولة.

فى السياق ذاته، شددت اللجنة على سرعة قيام طالبى التقنين بالبدء فى أعمال الرفع المساحى اللازمة للأراضى المطلوب تقنينها من خلال الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية.

وكلفت اللجنة جهات الولاية وخاصة وزارة الموارد المائية والرى وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار بسرعة تحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضى التابعة لها واتخاذ اجراءات استرداد هذه الأراضى بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.

وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن جميع التعديات على أراضى الرى والتى تتواجد عليها مبان تصعب إزالتها يمكن تقنينها من خلال التعاقد بحق الانتفاع مع أمكانية التقسيط تخفيفًا على المواطنىن.

وقال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إن رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر كلف أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدراسة أوضاع كافة الجمعيات بـ محافظة الجيزة التى خصصت لها أراض ومراجعة أوضاعها ومدى جديتها وموقف سداد مستحقات الدولة والإجراءات التى تم اتخاذها ضد الجمعيات غير الملتزمة.

فى الوقت نفسه، وجه الفريق أسامة عسكـر بقيام محافظات البحر الاحمر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانـون لإزالة كافـة التعـديات التى تم رصدها فى أسـرع وقت.

فى ذات السياق، قامت لجنـة استرداد أراضى الدولة بعقد ندوات تثقيفية لجميع مسئولي التقنين بالمحافظات (سكرتيرو عموم المحافظات – سكرتيرو  عموم مساعدين – "مديرو الأملاك  ) لشرح ملامح وأسلوب العمل بالقانون الجديد 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية لتوحيد وتبسيط وحوكمة جميع الإجراءات.