وزير الاستثمار: 28 ألف شركة تستفيد من مركز خدمات المستثمرين ببنها

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التغيرات التي يشهدها العالم على مختلف المستويات تتطلب سرعة في التعامل معها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي شهدتها الدولة والاهتمام ببناء الإنسان يجب أن يواكبهما اهتمام أكبر بملف الاستثمار، خاصة في المناطق الأقل دخلًا، بما يسهم في توطين التنمية وتحويل جهود الإصلاح إلى فرص عمل حقيقية.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية.

وأوضح وزير الاستثمار أن مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل نموذجًا مهمًا للتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين، لافتًا إلى أن نحو 28 ألف شركة ستستفيد من خدمات المركز في القليوبية و3 محافظات مجاورة، بما يؤكد أهمية أن تمتد الخدمات الاستثمارية إلى نطاق جغرافي أوسع، وليس الاقتصار على الشركات الموجودة داخل المنطقة الاستثمارية فقط.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل تأسيس الشركات، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، إلى جانب الخدمات القانونية والفنية وغيرها، مؤكدًا أن هذه الخدمات لا تخدم المنطقة الاستثمارية وحدها، وإنما تدعم مجتمع الأعمال والشركات على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وشدد الوزير على أهمية ترجمة ما تم إنجازه من إصلاحات إلى فرص استثمارية وفرص عمل، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملاتهم.

وأعرب وزير الاستثمار عن سعادته بما شاهده من شركات تعمل داخل المنطقة الاستثمارية وتتجه إلى التصدير، مؤكدًا أن دعم الصادرات يمثل محورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، مع العمل على توفير مزيد من التيسيرات للمصدرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الجهود لا تتوقف عند تسهيل تأسيس الشركات، وإنما تمتد إلى تحسين منظومة التصدير والخدمات الجمركية، والسعي إلى إنهاء الإجراءات داخل المناطق الاستثمارية، بما يسمح للمستثمر باستكمال إجراءات التصدير بسهولة وسرعة، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الملف.

وكشف الدكتور محمد فريد عن ارتفاع معدل تأسيس الشركات بنسبة 20% خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 97.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعلى معدلات النمو في أعداد الشركات جاءت في محافظات الوجه البحري، وهو ما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي والاستثماري خارج نطاق القاهرة الكبرى.

وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.