أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة جولوبال باراديم بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القُصر، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع عدم شمول القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وجاء القرار على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، والتي كشفت عن وقائع مالية مرتبطة بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي، وعضوها المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب بعض المساهمين فيها وعدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات عن اضطلاع بعض المتهمين بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات تتعلق بمنح التمويلات الاستهلاكية، وهو ما جاء ضمن الوقائع محل التحقيق.