قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر وصرف العلاوات الخاصة.

بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل.

وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلًّ رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، وكيلآعن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.