بعد تقديم "التأمينات" 5 حوافظ مستندات، تفاصيل طعني العلاوات الخمس والمعاش المبكر

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس تأجيل نظر الطعنين المقامين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات الخمس والمعاش المبكر، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة.

وكشف عبد الغفار مغاوري، المستشار القانوني ومحامي أصحاب المعاشات، عن تفاصيل الجلسة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت خلال نظر الطعنين خمس حوافظ مستندات، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تحديد جلسة 12 نوفمبر لإتاحة الفرصة للاطلاع على المستندات والرد عليها.

وأوضح مغاوري أن الطعن الأول يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة، والمعروف إعلاميًا بـ«العلاوات الخمس»، والذي يتعلق بضم نسبة 80% من مجموع العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير للمستحقين.

الطعن الثاني يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا

وأضاف أن الطعن الثاني يتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2017 لصالح أصحاب المعاش المبكر، موضحًا أن النزاع يشمل أصحاب المعاشات الذين خرجوا إلى المعاش المبكر قبل عام 2002.

وأشار مغاوري إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، بحسب ما يتمسك به الطعن، لم يتم تنفيذها بصورة كاملة، موضحًا أن التنفيذ اقتصر على بعض من خرجوا إلى المعاش المبكر خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2009، بينما يطالب الاتحاد بتنفيذ الأحكام بالنسبة لباقي المستحقين.

وأكد محامي أصحاب المعاشات أن الطعنين استوفيا المستندات والأوراق المقدمة من جانب الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الدفاع سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة ما قدمته هيئة التأمينات والرد عليه أمام المحكمة، تمهيدًا لطلب حجز الطعنين للفصل فيهما.

وتأتي الجلسة في إطار استمرار النزاع القضائي بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات، سواء فيما يتعلق بضم العلاوات الخاصة وما يترتب عليها من فروق مالية، أو بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بأصحاب المعاش المبكر.

وأوضح مغاوري أن التأجيل جاء عقب تقديم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خمس حوافظ مستندات.