كشف الباحث كامل مصطفى، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكى الإيرانى الأخير التي تمثل إحدى أخطر نتائج التصعيد الحالي، خصوصًا مع استمرار الاضطراب في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، وقد انعكس تجدد القتال سريعًا على أسواق النفط والأسهم، مع ارتفاع أسعار الخام بأكثر من أربعة دولارات في أعقاب التصعيد، وتراجع أسواق الخليج نتيجة المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتعطل حركة التجارة والطاقة.
وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة لن يفرض تكلفة على واشنطن وطهران فقط، وإنما قد يحول الحرب إلى أزمة اقتصادية دولية، عبر ارتفاع أسعار الطاقة والتأمين والشحن وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.
استمرار التصعيد المحدود والمتبادل لفترة من الوقت
وأوضح لفيتو، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة المقبلة يتمثل في استمرار التصعيد المحدود والمتبادل لفترة من الوقت، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام تحرك دبلوماسي يمنع الانزلاق إلى حرب شاملة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدات بمزيد من الضربات، بينما تؤكد إيران استعدادها للرد، إلا أن كلفة توسيع الحرب على الطرفين تجعل من الصعب تصور أن تكون المواجهة المفتوحة هي الخيار المفضل على المدى الطويل.
وتابع: “واشنطن تستخدم الضربات لإعادة فرض الردع وتحسين موقعها التفاوضي، بينما تستخدم إيران الرد العسكري لرفع تكلفة استمرار الحرب ودفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في شروطها”.
الضربات الأمريكية الأخيرة تمثل نقطة تحول في مسار الحرب
وواصل حديثه قائلًا إن الضربات الأمريكية الأخيرة تمثل نقطة تحول في مسار الحرب، لأنها أثبتت أن الهدوء السابق لم يكن تسوية نهائية، وأن الملفات التي لم تُحسم سياسيًا يمكن أن تعيد إشعال المواجهة في أي لحظة. ولذلك، فإن مستقبل الحرب لن يتوقف فقط على نتائج الضربات العسكرية، وإنما على قدرة واشنطن وطهران على صياغة معادلة جديدة تمنع تكرار دورة التصعيد.
واختتم: "سيظل مضيق هرمز هو الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة، إذ إن نجاح الولايات المتحدة في تأمين الملاحة دون الانجرار إلى حرب مفتوحة، وقدرة إيران على الحفاظ على قدرتها على الرد دون دفع واشنطن إلى توسيع عملياتها، سيحددان ما إذا كانت الجولة الحالية ستنتهي بتسوية جديدة أم ستتحول إلى مرحلة أكثر اتساعًا وخطورة".
