كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستهدف الإعفاء الضريبي للمدارس الخاصة، وذلك من خلال مقترح من وزارة الخزانة الأمريكية وهيئة الضرائب، يهدد آلاف المؤسسات التعليمية التي تستخدم العِرق كعامل مؤثر في القبول أو المساعدات الطلابية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن اللوائح الجديدة ستطبق اعتبارًا من مايو 2027، وتشمل نحو 18 ألف مدرسة وجامعة وكلية مهنية وتجارية في الولايات المتحدة.

وتشدد القواعد على أن أي مؤسسة تستمر في سياسات يعتبرها المسؤولون "تمييزية" ستفقد وضعها المعفي من الضرائب.   

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف هو "اقتلاع التمييز العنصري من النظام التعليمي الأمريكي"، وفق تعبيره، مؤكدًا أن المؤسسات التي لا تلتزم ستُحرم من مزايا الإعفاء الضريبي.

وأضاف رئيس هيئة الضرائب فرانك بيسينيانو من جانبه أن المدارس التي تواصل هذه الممارسات "يجب أن تتوقع فقدان هذا الوضع"، وفق ما نقلت "سي أن بي سي".

ويحذر خبراء من أن فقدان الإعفاء الضريبي سيؤثر على التبرعات، إذ لن تكون مؤهلة لخصم ضريبي، ما قد يقلل من حجم التمويل الموجه للجامعات.

كما قد تتأثر المنح الدراسية القائمة على أساس عرقي أو إثني، حيث ستضطر المؤسسات إلى إعادة صياغة شروطها لتتوافق مع القواعد الجديدة.