عاجل
محمد فوزي.. ساحر النغم وصانع بهجة الموسيقى العربيةسلامة يحفز لاعبى الاتحاد قبل مواجهة غزل المحلة: المرحلة المقبلة صعبة والمنافسة شرسة (صور)مباشر الآن.. مباراة مصر ضد الكويت (0-0) في كأس الخليج تحت 17 عامامحافظ جنوب سيناء يعتمد عقود تقنين الأراضى بدهب ويوجه بسرعة استكمال الإجراءاتمحافظ بورسعيد يتابع تطوير شبكات الصرف الصحي بحي العربمكتبة الإسكندرية تختتم برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا في دراسات المرأةأحياء الإسكندرية تفعّل مبادرة أسرتي قوتي وحملة 100 يوم صحة لدعم ذوي الهمممدير «تعليم الإسكندرية» يتابع انتظام الدراسة بمدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مجلس الدولة يؤكد وجوب تنفيذ حكم قضائي باستكمال إجراءات تعيين مدرسة بمعهد التخطيط القومي

منذ شهر

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بوجوب تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح إحدى المتقدمات للتعيين بمعهد التخطيط القومي، وذلك باستكمال إجراءات تعيينها بوظيفة «مدرس تخطيط مدن»، تنفيذًا لما انتهت إليه المحكمة المختصة من قضاء نهائي في النزاع.

وكشفت الأوراق أن رئيس معهد التخطيط القومي طلب رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6886 لسنة 73 قضائية، المقامة لصالح السيدة/ رباب جلال عبد الوهاب بركات، وما إذا كان يتعين اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم.

وتعود وقائع النزاع إلى إعلان معهد التخطيط القومي حاجته لشغل عدد من وظائف أعضاء الهيئة العلمية، من بينها وظيفة مدرس تخطيط مدن، حيث أعيد الإعلان عن الوظيفة، وتقدمت إليها المذكورة، وكانت من العاملين بالمعهد، إلا أن المعهد صرف النظر عن حاجته إلى التعيين في تلك الوظيفة ولم يقم بتعيين أي من المتقدمين لها.

وأقامت المذكورة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيينها بوظيفة مدرس تخطيط مدن بمعهد التخطيط القومي.

وبحسب الأوراق، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيينها، وطعن المعهد على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت إلى رفض الطعن وتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري، ليصبح الحكم واجب التنفيذ.

الجمعية العمومية: الأحكام القضائية واجبة التنفيذ

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الدستور أكد حجية الأحكام القضائية ووجوب تنفيذها، باعتبار أن الأحكام تصدر باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

واستندت الجمعية في فتواها إلى ما قرره الدستور وقانون الإثبات وقانون مجلس الدولة بشأن حجية الأحكام القضائية وقوة الأمر المقضي، مؤكدة أن الحكم الذي حاز حجية الأمر المقضي لا يجوز إعادة مناقشة ما فصل فيه، ولا يجوز اتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل آثاره أو الالتفاف على مقتضاه.

وشددت الجمعية على أن قوة الحكم لا تقتصر على منطوقه فحسب، وإنما تمتد إلى أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يقتضي من الجهة الإدارية تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا وفقًا لما قضى به.

✎

فريق تحرير الاستاد نيوز

فريق تحرير الاستاد نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة