ائتلاف إدارة الدولة بالعراق يطالب بتجنيب البلاد تداعيات العقوبات الأمريكية على بعض الدول

أكد ائتلاف إدارة الدولة العراقي (يضم مجموعة قوى سياسية انبثقت منها الحكومة الحالية)، اليوم الأحد، ضرورة تجنيب البلاد انعكاسات العقوبات الأمريكية على بعض الدول، فيما وصف الوضع المالي للبلاد بـ "الصعب ولا يتحمل المجازفة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استضاف، مساء أمس السبت، الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية".

وأضاف البيان أن "الائتلاف ناقش تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية"، مؤكدًا "أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا".

وأكد الائتلاف، وفق البيان "ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة ".

وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية العراقية، أوضح البيان أن "الاجتماع شهد الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل".

وفي ملف مكافحة الفساد، بحث الاجتماع إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلًا عن القوانين التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها.

وجدد المجتمعون دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين التي تمضي بها الحكومة وفق برنامجها الحكومي، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية وفق القانون.

وعلى الصعيد التشريعي، أكد الاجتماع مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، إلى جانب بحث التشريعات المهمة المرتبطة بتنفيذ البرنامج الحكومي.

سياسيًا، ناقش الائتلاف تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية توحيد الموقف الوطني والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا.

وجدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم لنهج الدولة في نبذ الخطاب الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم السلم الاجتماعي وفق مبادئ الدستور.

ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على صادرات النفط الخام، إذ تشكل أكثر من 90 بالمائة من إيرادات البلاد، كما يعتمد العراق بشكل أساسي على مضيق هرمز لتصدير معظم إنتاجه النفطي، ما جعل أي تعطّل في الملاحة ينعكس سريعا على إيرادات الدولة وإمدادات الطاقة.