بعد انفراد "فيتو"، الزمالك يجدد طلبه بفتح التحقيق في عقود اللاعبين

جدد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك المطالبة بإعادة فتح ملفات عقود اللاعبين المقدمة إلى اتحاد الكرة بأرقام تبقى أقل بكثير من قيمتها الحقيقية مع أنديتها، وهي القضية التي فجرها زغلول صيام نائب رئيس تحرير فيتو قبل عدة أشهر عبر بوابة فيتو وتحديدا فيما يتعلق بعقد زيزو المقدم من الأهلي بقيمة ٥ مليون جنيه فقط.  

وأكد المندوه خلال تصريحاته عبر شاشة النهار مع الإعلامية لميس الحديدي أن عقد زيزو وغيره يجب أن يتم إخضاعها للرقابة وأيضا مناقشة الأمر برلمانيا للتحقق منه ووضع كلمة الفصل فيه تماما سواء بالإيجاب أو بالسلب لإغلاقه تماما.

اقرأ أيضا: 

زغلول صيام يتحدى: عقد زيزو في اتحاد الكرة بـ 5 ملايين جنيه في السنة (فيديو)

وكانت (فيتو) قد فجرت خلال الفترة الماضية بشأن تلاعب الأندية في عقود لاعبيها هربا من دفع الرسوم المستحقة لاتحاد الكرة في نسبة الـ 4% وكذلك ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 % من إجمالي العقد. 

بدأت الأجهزة الرقابية في مراجعة العقود التي قدمتها الأندية للتوثيق في اتحاد الكرة بحثا عن حق الدولة. 

(فيتو) أكدت أن عقد زيزو الذي قدمته إدارة النادي الأهلي لاتحاد الكرة بقيمة 5 مليون جنيه ونفس الأمر بالنسبة لمحمود حسن تريزيجيه وكذلك اللاعب المحترف محمد علي بن رمضان بـ100 ألف دولار أي ما يعادل الـ 5 مليون جنيه. 

طالع أيضا:

زغلول صيام يكتب: في قضية عقد زيزو أبو 5 مليون جنيه.. المال العام لا يشغل أحدًا.. وزارة الرياضة ولجنة شباب البرلمان ومنطق جحا!

اكتشفت الجهات الرقابية أن هناك لغز في الأمر خاصة وأن عقد زيزو مع ناديه السابق الزمالك كان بـ 30 مليون جنيه، فكيف يكون عقده مع الأهلي بـ 5 مليون جنيه فقط، وعلى هذا بدأت تلك الجهات في مخاطبة النادي الأهلي للاستفسار عن هذا اللغز الذي حير الجميع. 

الأمر لم يكن قاصرا على النادي الأهلي وحده بل طال العديد من الأندية خاصة أصحاب القيم الكبيرة مثل بيراميدز والزمالك والمصري وسيراميكا للكشف عن حقيقة العقود المقدمة والتي لا تتناسب قيمتها مع قيمة اللاعب السوقية.  

الفحوصات كشفت الكثير من الألغاز في العقود التي تبرمها الأندية وبدأت أحاديث تدور حول النية في اتجاه اتحاد الكرة إلى أن يصاحب عقود اللاعبين قرارات مجلس إدارات الأندية حتى تكون القيم حقيقيه وبعيدا عن التلاعب.

المؤكد أيضا أن نتائج التحقيقات التي تتم حاليا في مراجعة عقود الأندية مع اللاعبين بحثا عن حقوق الدولة في الضرائب بعد أن تأكد الجميع أن الأندية هي من تتحمل الضرائب عن اللاعبين ورغم ذلك تتقاعس عن توريدها لخزينة الدولة.