أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة، يمثل مناسبة لتعزيز التشاور وتطوير أداء الحركة الحقوقية العربية في مواجهة التحديات الراهنة والمخاطر المستقبلية، مشيدًا بالانتشار المؤسسي والجغرافي للمنظمة واتساع شبكة شركائها وحاضنتها المجتمعية في العالم العربي.
وأشار خلال كلمته في أعمال الجمعية العمومية الثانية عشرة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمة ترتبط بشراكات مؤسسية مع عدد من المؤسسات المصرية، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عام 2009، كما وقعت اتفاق شراكة مؤسسية مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية المصرية في مايو 2022.
وتمنى رئيس المنظمة التوفيق للقيادات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر في جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031، بما يعزز مسار العمل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة وتداعيات الحروب والأزمات الإنسانية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمناخ والتحول الرقمي وفجوات التنمية وأزمة الديون العالمية.
وأوضح رئيس المنظمة أن استمرار جهودها في التعامل مع الأزمات والقضايا الكبرى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، من خلال بعثات تقصي الحقائق، والوساطات والمساعي الحميدة، والزيارات الميدانية، ومراقبة الانتخابات والمحاكمات، مؤكدًا أن المنظمة حققت نجاحات مهمة، مع استمرار الحاجة إلى تطوير أدوات العمل لمواجهة التحديات المتزايدة.
كما استعرض جهود المنظمة في دعم الدول العربية التي تعمل على إعداد وتبني خطط واستراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مساهمتها في دعم جهود 11 دولة عربية، إلى جانب توفير الدعم الفني وبناء القدرات.
ولفت إلى تأسيس أكاديمية المنظمة في منتصف عام 2023 بهدف الإسهام في بناء جيل جديد من الكوادر والقيادات الحقوقية، مشيرًا إلى أن المنظمة نفذت منذ يوليو 2022 سبع شراكات كبرى، من بينها أربع شراكات دولية وإقليمية مع الأمم المتحدة، وثلاث شراكات على المستوى الوطني.
وشدد على أن هذه الجهود والإنجازات لم تكن لتتحقق بمعزل عن فروع المنظمة ومؤسساتها الأعضاء داخل العالم العربي وفي المهجر الأوروبي.
ودعا رئيس المنظمة أعضاء الجمعية العمومية إلى استثمار انعقاد الدورة الثانية عشرة لتعميق التشاور والارتقاء بأداء المنظمة والحركة الحقوقية العربية، بما يواكب التحديات الراهنة والمخاطر المستقبلية ضمن رؤية أكثر تنسيقًا وفاعلية.
كما أعرب عن تقديره للسلطات المصرية لما قدمته من تسهيلات لعقد الجمعية العمومية في دولة المقر، مؤكدًا أهمية استمرار احتضان القاهرة لأعمال المنظمة، ومشيرًا إلى ما وصفه بنجاح رهان الآباء المؤسسين عام 1983 على اختيار العاصمة المصرية مقرًا للمنظمة، والاستفادة من ثقلها الثقافي والإقليمي.
0 تعليق