قال المستشار وائل أبو شوشة، المحامي والخبير القانوني، إن التعامل مع بعض الجرائم، خاصة جرائم التحرش والاعتداء على الآخرين، يتطلب توعية المجتمع والتحذير من خطورتها، موضحًا أن نشر معلومات أو صور عن متهم قد يكون، في بعض الحالات، وسيلة لتنبيه المواطنين ومنع تكرار الوقائع.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من الكشف مرتكب جريمة أو التحذير منه، حسب طبيعة الواقعة والإجراءات القانونية، هو حماية المجتمع ومنع استمرار الشخص في ارتكاب أفعال مشابهة، مشيرًا إلى أن هناك جرائم تستوجب قدرًا كبيرًا من الانتباه، ومن بينها التحرش بالطالبات أو المواطنين في الأماكن العامة.
وأشار أبو شوشة إلى أن ثبوت براءة شخص جرى تداول صورته أو بياناته يفتح الباب أمام الإجراءات القانونية المتعلقة برد اعتباره، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التعامل مع الوقائع وفقًا للقانون وعدم إصدار أحكام نهائية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد الخبير القانوني على أن السوشيال ميديا لا يمكن أن تحل محل القضاء، موضحًا أن القاضي يعتمد في حكمه على الأوراق والأدلة والشهود وملابسات القضية، بينما قد تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة لإصدار أحكام شعبية لا تؤثر في ميزان القضاء.
وأكد أن التوثيق المصور للوقائع يمكن أن يمثل عنصرًا مهمًا في التحقيقات، خاصة عندما تكون الجريمة موثقة بالصوت والصورة، مشيرًا إلى أن بعض وقائع التحرش يتم توثيقها بواسطة كاميرات المراقبة، وهو ما يمكن أن تستند إليه الجهات المختصة في فحص الواقعة.
ولفت المستشار وائل أبو شوشة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تسهم أيضًا في سرعة الوصول إلى المتهمين أو تحديد هويتهم، مستشهدًا بحالات يتم فيها التعرف على شخص من خلال تفاصيل ظهرت في الصور أو مقاطع الفيديو المتداولة، مؤكدًا أن هذه الوسائل قد تساعد في الوصول إلى معلومات أو شهود يمكن أن يفيدوا في كشف ملابسات الواقعة.