قال وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحرص على إتاحة التمويلات بعائد منخفض، في إطار دوره في دعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تحقيق أرباح يتم توجيهها إلى مجالات التمكين الاقتصادي.

وأضاف النحاس، في تصريحات صحفية خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، أن البنك يواصل دعم مشروعات التمكين الاقتصادي من خلال إتاحة التمويلات اللازمة للمستفيدين، موضحًا أن التمويلات المقدمة للمشروعات تتم بمصروفات إدارية.

وأوضح أن البنك يتعامل مع حالات تعثر أصحاب المشروعات بما يستهدف الحفاظ على استمرار المشروع وعدم توقف النشاط، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة أصحاب المشروعات بكل السبل المتاحة للحفاظ على مشروعاتهم ودعم قدرتها على الاستمرار.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك وفر ما يقرب من 900 مليون جنيه لنحو 35 ألف أسرة مستفيدة من برنامج «مستورة»، كما رصد 500 مليون جنيه سنويًا لدعم برامج التمكين الاقتصادي.

ولفت النحاس إلى أن محفظة التمويلات بالبنك تبلغ نحو 42 مليار جنيه، وتشمل التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مختلف المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك للفئات المستهدفة.

وأكد أن التوسع في التمويلات الموجهة للتمكين الاقتصادي يأتي في إطار دعم قدرة المستفيدين على إقامة مشروعات مدرة للدخل والحفاظ على استمراريتها، بما يعزز الانتقال من الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية إلى المشاركة في النشاط الاقتصادي.