شهدت أزمة استخدام اسم محمد صلاح، نجم طرابزون سبور ومنتخب مصر، في الحملات التجارية والإعلانية داخل تركيا تطورات جديدة، بعدما تحرك نادي طرابزون سبور عقب تلقيه تحذيرًا قانونيًا من مكتب المحاماة البريطاني الذي يتولى تمثيل اللاعب.

وبحسب ما ذكره موقع «61saat» التركي، بدأت إجراءات قانونية ضد 21 شركة في طرابزون وعدد من المدن التركية الأخرى، على خلفية استخدام اسم محمد صلاح في حملات تجارية وإعلانية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للمطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الشركات تجاوزت 50 مليون ليرة تركية.

مكتب محاماة محمد صلاح يحذر طرابزون سبور

وكان نادي طرابزون سبور قد أصدر بيانًا حذر خلاله الشركات من استخدام اسم محمد صلاح في الحملات الإعلانية والترويجية أو المواد الدعائية خارج نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها للنادي، ما لم يتم الحصول على الحقوق والتصاريح المطلوبة.

وأوضح التقرير التركي أن تحرك النادي جاء عقب تلقيه تحذيرًا قانونيًا رسميًا من مكتب المحاماة الذي يمثل محمد صلاح في إنجلترا.

وطالب المكتب إدارة طرابزون سبور باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي استخدام تجاري غير مصرح به لاسم اللاعب أو حقوقه التجارية، وهو ما دفع النادي إلى بدء الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، التزامًا بالمسؤوليات التعاقدية والقانونية الخاصة بحقوق محمد صلاح.

إجراءات قانونية ضد 21 شركة

ويستهدف تحرك طرابزون سبور إيقاف استخدام اسم محمد صلاح في الحملات التجارية دون الحصول على الموافقات والتصاريح القانونية، مع إمكانية تعرض الشركات المخالفة لمطالبات وإجراءات قانونية.

ووفقًا لموقع «61saat»، شملت الإجراءات 21 شركة تعمل في طرابزون ومدن تركية أخرى، بينما تخطت القيمة الإجمالية للمطالبات والإجراءات المرتبطة بها 50 مليون ليرة تركية.

وبحسب التقرير، سارعت بعض الشركات إلى إزالة الإعلانات والحملات التي تضمنت اسم محمد صلاح عقب تلقي التحذيرات، إلا أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستخدامات السابقة استمرت.

كما تلقى عدد من أصحاب المتاجر اتصالات من محامين لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية ضدهم، بسبب استخدام اسم اللاعب في أنشطة تجارية وإعلانية.

الشركات: لم نتوقع هذه التبعات القانونية

ونقل التقرير عن عدد من أصحاب الشركات التي شملتها الإجراءات تأكيدهم عدم وجود أي رغبة في الإضرار بنادي طرابزون سبور أو محمد صلاح، مشيرين إلى أن المطالبات المالية الكبيرة تمثل عبئًا عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أصحاب هذه الشركات أنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم محمد صلاح ضمن حملاتهم التجارية إلى تبعات قانونية بهذا الحجم.

كما أشار التقرير إلى أن بعض الشركات التي شملتها الإجراءات سبق لها رعاية نادي طرابزون سبور أو تقديم أشكال مختلفة من الدعم له خلال فترات سابقة.

حقوق وتصاريح استخدام اسم محمد صلاح

وتبرز هذه التطورات أهمية حصول الشركات والعلامات التجارية على الحقوق والتصاريح اللازمة قبل استخدام أسماء اللاعبين أو صورهم في الحملات الإعلانية والتسويقية.

وبحسب تفاصيل القضية التي أوردها التقرير التركي، فإن الإجراءات القانونية قد لا تقتصر على الإعلانات التي لا تزال منشورة، وإنما يمكن أن تشمل أيضًا الاستخدامات السابقة لاسم محمد صلاح في الحملات التجارية.

وأكد موقع «61saat» أن تحرك طرابزون سبور لم يكن مجرد إجراء رقابي إعلاني اتخذه النادي من تلقاء نفسه، وإنما جاء عقب مطالب قانونية من ممثلي محمد صلاح، في إطار الالتزامات التعاقدية والقانونية للنادي تجاه اللاعب.