وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن آليات المتابعة والرقابة على الشركات القابضة والشركات التابعة لها، في ظل إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول الجهة الحكومية المسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة أداء هذه الشركات وضمان حسن إدارتها وتعظيم العائد من أصولها واستثماراتها.

الشركات القابضة والشركات التابعة يمثل أحد المكونات المهمة للاقتصاد

وأشار إلى أن الشركات القابضة والشركات التابعة يمثل أحد المكونات المهمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من أصول وإمكانات إنتاجية وصناعية وعمالة وخبرات متراكمة، وهو ما يستوجب وجود إطار واضح ومستقر للمسؤولية والرقابة والمحاسبة، بما يمنع تداخل الاختصاصات أو وجود أي فراغ إداري أو رقابي.

قانون الشركات لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية 

وطالب بكشف ملائمة القانون الحالي للتطورات الاقتصادية والإدارية الراهنة، مطالبا الحكومة بتحديد الوزير أو الجهة الوزارية التي أصبحت مسؤولة عن المتابعة الفعلية لأداء هذه الشركات بعد إلغاء منصب وزير قطاع الأعمال العام، وآليات محاسبة مجالس الإدارات عند وجود قصور في الأداء أو عدم الاستغلال الأمثل للأصول.

الإطار التشريعي لعمل الشركات القابضة 

كما تساءل عن الإطار التشريعي الحاكم حاليا لعمل الشركات القابضة والشركات التابعة وهل ما زال قانون قطاع الأعمال العام يحقق الأهداف المطلوبة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وعن الفائدة العملية من استمرار القانون بصورته الحالية وحاجة إعادة تقييمه بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجات الشركات الوطنية.

واستفسر عما إذا كانت الحكومة تدرس إعداد قانون جديد متكامل ينظم عمل الشركات القابضة والتابعة ويحدد بوضوح مسؤوليات الملكية والإدارة والرقابة والمحاسبة، وهل يمكن إعادة تبعية هذه الشركات إلى وزارة الصناعة باعتبارها الجهة الأكثر ارتباطا بالنشاط الإنتاجي والصناعي كما كان معمولا به في مراحل سابقة، بما يضمن توحيد الرؤية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأصول.

مناقشة مستقبل الشركات القابضة 

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح حوار تشريعي حول مستقبل هذه الشركات، بما يضمن وضوح المسؤولية ورفع كفاءة الإدارة وحماية المال العام وتحويل الأصول التابعة للدولة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل وتعزز الصناعة المصرية.